پاکستان در تنگنای بحرانهای چندگانه، از بحران
تصمیمگیری تا ماجراجوییهای بیرونی
غلام علی صارم
چهارشنبه 22میزان 1405
مقدمه
حدود دو سال پیش، مطلب کوتاهی تحت عنوان «بحران تصمیمگیری در
پاکستان» نوشتم و در آن به این موضوع اشاره کردم که پاکستان، در کنار مشکلات داخلی
و منطقهای خود، حتی در تطبیق استراتیژیهای اعلامشدهاش نیز با دشواری روبهرو
شده است. در آن زمان، انسداد راههای ارتباطی و گذرگاههای تجارتی با افغانستان،
حملات هوایی به مناطق مرزی و وارد شدن خسارات به مردم غیرنظامی، از جمله مواردی
بود که نگرانی مرا در مورد مسیر سیاستگذاری این کشور افزایش میداد.
امروز، با گذشت حدود دو سال، به نظر میرسد که مسئله از یک بحران
محدود تصمیمگیری فراتر رفته و به مجموعهای از بحرانهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی،
نظامی و اداری تبدیل شده است، بحرانهایی که هرکدام بر دیگری تأثیر میگذارد و
فضای تصمیمگیری را دشوارتر میسازد.
البته باید میان وجود مشکلات واقعی و برداشت سیاسی از علل و پیامدهای
آنها تفاوت قایل شد. هدف این نوشته، نه پیشبینی فروپاشی پاکستان است و نه نادیده
گرفتن نگرانیهای امنیتی این کشور، بلکه بررسی این پرسش است که آیا سیاستهای جاری
اسلامآباد با ظرفیتهای واقعی آن تناسب دارد و آیا میتوان با فشار نظامی بر
همسایگان و ورود به تعهدات امنیتی بیرونی، مشکلات پیچیده داخلی را حل کرد؟
بحران داخلی، انباشت مشکلات و دشواری تصمیمگیری:
پاکستان امروز با چندین مسئله همزمان روبهرو است. مشکلات اقتصادی،
بدهیها، فشارهای مالی، نیاز به سرمایهگذاری، کمبود فرصتهای کاری و دشواریهای
معیشتی، از جمله مسائلی هستند که بر زندگی مردم و توانایی دولت در اجرای برنامههای
توسعهای تأثیر میگذارند. در چنین شرایطی، کشور به سیاست اقتصادی باثبات، گسترش
بازارهای صادراتی، جلب سرمایهگذاری و روابط تجارتی قابل پیشبینی با همسایگان
نیاز دارد.
در کنار این مشکلات، ناامنی نیز به یکی از نگرانیهای جدی پاکستان
تبدیل شده است. درگیری با تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، شورشهای مسلحانه در
بلوچستان و فعالیت گروههای مخالف مسلح، هزینههای امنیتی دولت را افزایش داده و
بر امنیت راهها، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر، اختلافات سیاسی میان حکومت و تحریک انصاف پاکستان، به
رهبری عمران خان زندانیشده، بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته است. رویدادهای ۱۳
اکتوبر ۲۰۲۶ در خیبر پشتونخوا، از جمله برخورد پولیس با هواداران عمران خان و
بازداشت شماری از افراد، نشان داد که تنش سیاسی همچنان با چالشهای امنیتی درهمآمیخته
است. خبرگزاری رویترز از اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت و اختلاف حکومت و تحریک
انصاف بر سر انگیزهها و پیامدهای آن گزارش داده است.
مجموع این مشکلات، حکومت را در موقعیتی قرار میدهد که باید منابع
محدود خود را میان اقتصاد، امنیت داخلی، مدیریت اختلافات سیاسی و سیاست خارجی
تقسیم کند. در چنین وضعیتی، هر تصمیم نادرست میتواند هزینههای تصمیمهای بعدی را
افزایش دهد.
بحران تصمیمگیری تنها به معنای نداشتن تصمیم نیست، گاهی دولت تصمیم
میگیرد، اما میان هدف اعلامشده، امکانات موجود و پیامدهای عملی آن تناسب برقرار
نمیکند. گاهی نیز سیاستی که برای حل یک مشکل اتخاذ شده است، مشکلات تازهای به
وجود میآورد و کشور را ناگزیر میسازد تا برای جبران پیامدهای همان سیاست، منابع
بیشتری مصرف کند.
افغانستان، همسایهای که نمیتوان از آن چشم پوشید:
یکی از موضوعاتی که در ارزیابی سیاست منطقهای پاکستان باید جدی گرفته
شود، روابط این کشور با افغانستان است. دو کشور نهتنها مرز طولانی مشترک دارند،
بلکه از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی نیز با یکدیگر پیوندهای عمیق
دارند. امنیت، تجارت و ثبات هر یک، بهگونهای بر دیگری اثر میگذارد.
پاکستان نگرانیهای امنیتی خود را در مورد فعالیت تحریک طالبان
پاکستان و استفاده احتمالی گروههای مسلح از خاک افغانستان مطرح میکند. این
نگرانیها را نمیتوان صرفاً با انکار کنار گذاشت، امنیت شهروندان و جلوگیری از
حملات مسلحانه، وظیفه هر دولت است. در مقابل، مقامهای افغانستان نیز اتهامات
اسلامآباد را مورد انتقاد قرار داده و بر پیامدهای حملات و فشارهای پاکستان تأکید
کردهاند. بنابراین، برای ارزیابی دقیق وضعیت، باید ادعاهای طرفین را از واقعیتهای
مستقل و قابل اثبات جدا ساخت.
اما یک اصل اساسی وجود دارد: نگرانی امنیتی، هرقدر جدی باشد، بهتنهایی
نمیتواند تمام ابزارهای سیاست خارجی را به اقدام نظامی محدود سازد. اگر پاکستان
از خاک افغانستان تهدید امنیتی احساس میکند، راهحل پایدار باید شامل گفتوگوی
مستقیم، تبادل اطلاعات، سازوکارهای قابل بررسی برای جلوگیری از حملات، همکاری مرزی
و توافق بر سر مسئولیتهای متقابل باشد.
بمباران مناطق مسکونی، اگر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب خانههای
مردم بینجامد، نهتنها مشکلات انسانی ایجاد میکند، بلکه میتواند بیاعتمادی را
عمیقتر ساخته و زمینههای خصومت را برای سالهای آینده گسترش دهد. امنیت واقعی
زمانی حاصل میشود که مردم در دو سوی مرز احساس کنند دولتها برای حفاظت از زندگی
آنان تلاش میکنند، نه اینکه زندگی عادیشان قربانی اختلافات سیاسی شود.
انسداد گذرگاهها، فشار بر مردم و زیان به اقتصاد:
یکی از پیامدهای جدی تنش میان افغانستان و پاکستان، اختلال در تجارت و
بسته شدن گذرگاههای مرزی است. این اقدام شاید از دید تصمیمگیرندگان، وسیلهای
برای اعمال فشار سیاسی یا امنیتی باشد، اما پیامدهای آن به مقامات دولتی محدود نمیماند.
تاجران، رانندگان، کارگران، تولیدکنندگان، واردکنندگان و خانوادههایی
که معیشتشان به رفتوآمد کالاها وابسته است، نخستین کسانیاند که از چنین تصمیمهایی
آسیب میبینند. کالاها در دو سوی مرز متوقف میشوند، هزینه انتقال و نگهداری
افزایش مییابد، بازارها با کمبود یا افزایش قیمت روبهرو میشوند و اعتماد فعالان
اقتصادی به ثبات مسیرهای تجارتی کاهش پیدا میکند.
افغانستان از این وضعیت متضرر میشود، این واقعیتی است که نباید انکار
گردد. اما پاکستان نیز با از دست دادن یا کاهش دسترسی مطمئن به بازار افغانستان و
مسیرهای مرتبط با آسیای میانه، فرصتهای اقتصادی و تجارتی خود را محدود میسازد.
میزان زیان دو طرف در هر دوره و هر بخش یکسان نیست و بدون آمار معتبر نمیتوان
ادعا کرد که خسارت یکی هزاران برابر دیگری است. با این حال، روشن است که استمرار
تعطیلی مسیرهای تجارتی، بهویژه برای تاجران و جوامع مرزی، هزینههای قابل توجهی
دارد.
اگر پاکستان خواهان گسترش تجارت با آسیای میانه است، باید بپذیرد که
جغرافیای منطقه را نمیتوان با تصمیمهای سیاسی تغییر داد. افغانستان در مسیر
ارتباطی جنوب آسیا با آسیای میانه جایگاه مهمی دارد و روابط خصمانه با آن، هزینه
دستیابی به فرصتهای منطقهای را افزایش میدهد.
تجارت را نباید به گروگان سیاست تبدیل کرد. گذرگاههای مرزی باید باز
بمانند، مگر آنکه دلایل مشخص و ضروری امنیتی، محدودیت موقت و متناسبی را ایجاب
کند؛ آن هم با اطلاعرسانی روشن، هماهنگی دوجانبه و تلاش برای جلوگیری از زیان
بیشتر به مردم.
تعهدات بیرونی، آیا پاکستان توان تحمل جبهههای بیشتر را دارد؟
در حالی که پاکستان با مشکلات اقتصادی، ناامنی داخلی و اختلافات سیاسی
روبهرو است، موضوع مشارکت نظامی این کشور در چارچوب توافق دفاعی مکه با عربستان
سعودی و ترکیه نیز به یکی از مسائل مهم سیاست خارجی آن تبدیل شده است.
بر اساس گزارش الجزیره در ۶ اکتوبر ۲۰۲۶، توافق دفاعی مکه که در ماه
اگست میان سه کشور امضا شده بود، پس از تشدید حملات حوثیها علیه عربستان، وارد
مرحله اجرایی گردید. در نشست پنجم اکتوبر در ریاض نیز درباره اجرای تعهدات دفاعی
مشترک و اعزام نیرو و امکانات نظامی به عربستان توافق صورت گرفت. سخنگوی ارتش
پاکستان در روزهای بعد حضور نیروهای پاکستانی در عربستان را تأیید کرد، هرچند شمار
نیروها و جزئیات مأموریت آنان بهصورت کامل اعلام نشده است. (الجزیره، ۶ اکتوبر ۲۰۲۶؛ عرب نیوز، ۸ اکتوبر ۲۰۲۶)
در اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: آیا پاکستان میتواند همزمان با
شورشهای مسلحانه داخلی، اختلافات سیاسی، مشکلات اقتصادی و تنشهای مرزی با
افغانستان، تعهدات نظامی بیرونی خود را نیز گسترش دهد، بیآنکه بر توانایی مدیریت
بحرانهای داخلی آن فشار بیشتری وارد شود؟
البته باید میان اعزام نیرو برای دفاع از قلمرو عربستان و مشارکت
مستقیم در عملیات جنگی داخل یمن تفاوت گذاشت. مقامهای پاکستانی گفتهاند که
نیروهای مستقر در عربستان برای دفاع از خاک آن کشور به کار گرفته خواهند شد و قرار
نیست وارد یمن شوند. از اینرو، نمیتوان صرف اعزام نیرو را به معنای ورود قطعی
پاکستان به جنگ زمینی با حوثیها دانست. با این حال، در شرایطی که حملات و ضدحملات
منطقهای شدت گرفته است، خطر گسترش مأموریتها و افزایش هزینههای امنیتی را نیز
نمیتوان نادیده گرفت.
ترکیه نیز با ملاحظات حقوقی و سیاسی داخلی روبهرو است. مخالفان حکومت
این کشور هشدار دادهاند که مشارکت نظامی در چارچوب توافق مکه، بدون طی شدن روند
قانونی لازم، میتواند آنکارا را به درگیری گستردهتر در یمن بکشاند. با این همه،
هنوز نمیتوان نتیجه گرفت که پارلمان ترکیه حتماً عضویت یا مشارکت آن کشور را
منتفی خواهد ساخت. آنچه فعلاً روشن است، وجود بحثهای سیاسی و حقوقی درباره حدود
این تعهدات است. (ترکی مینت، ۶ اکتوبر ۲۰۲۶)
پاکستان حق دارد با عربستان روابط دفاعی داشته باشد و امنیت آن کشور
را در چارچوب توافقات روشن و قانونی حمایت کند. عربستان نیز شریک مهم اقتصادی و
سیاسی پاکستان است. اما دوستی با یک کشور و تعهد دفاعی در برابر آن، به معنای
نادیده گرفتن محدودیتهای داخلی یا پذیرفتن هر نوع خطر منطقهای نیست.
سیاست خارجی سالم، سیاستی است که میان تعهدات بیرونی و ظرفیتهای
داخلی توازن برقرار کند. کشوری که با مشکلات اقتصادی و امنیتی گسترده روبهرو است،
باید پیش از پذیرش تعهدات تازه، هزینهها، خطرها و پیامدهای احتمالی آن را بهدقت
ارزیابی کند.
آیا سیاست فشار میتواند اعتبار سیاسی را حفظ کند؟
برخی سیاستمداران پاکستانی، از جمله آصف درانی، نماینده پیشین پاکستان
در امور افغانستان، درباره زیانهای تنش میان دو کشور سخن گفتهاند. در اصل این
سخن که اختلافات افغانستان و پاکستان به مردم هر دو کشور زیان میرساند، قابل تأمل
است، اما این نتیجهگیری زمانی ارزش عملی پیدا میکند که به سیاست مشخص برای کاهش
تنش و حل اختلافات منجر شود.
نمیتوان از یک سو از زیانهای اقتصادی و امنیتی تنش سخن گفت و از
سوی دیگر، سیاستهایی را ادامه داد که راههای تجارت، ارتباطات و اعتماد متقابل را
محدود میسازد. اگر اسلامآباد انتظار دارد کابل نگرانیهای امنیتی آن کشور را جدی
بگیرد، خود نیز باید نگرانیهای افغانستان درباره حاکمیت ملی، امنیت مردم و حملات
فرامرزی را جدی تلقی کند.
در روابط بینالمللی، فشار ممکن است در کوتاه مدت امتیازهایی به
همراه داشته باشد، اما اگر به جای حل مسئله، خصومت را عمیقتر سازد، دستاوردهای آن
نیز ناپایدار خواهد بود. به همین دلیل، سیاست خارجی را نمیتوان تنها با شمار
عملیات نظامی، شدت تهدیدها یا میزان فشار بر طرف مقابل سنجید. معیار مهمتر این
است که آیا سیاست اتخاذ شده به امنیت پایدار، روابط قابل پیشبینی و منافع اقتصادی
درازمدت منجر میشود یا خیر.
همچنین، اعتبار سیاسی یک کشور تنها از توان نظامی آن سرچشمه نمیگیرد.
توانایی ایجاد اعتماد، احترام به تعهدات، رعایت حقوق مردم، حل اختلافات از راه
مذاکره و اتخاذ تصمیمهای قابل پیشبینی نیز از عناصر مهم اعتبار بینالمللی است.
راه خروج از بحران چیست؟
پاکستان برای کاهش فشارهای کنونی، بیش از هر چیز به بازنگری در اولویتهای
خود نیاز دارد. این بازنگری باید از داخل آغاز شود و در سیاست خارجی نیز انعکاس
یابد.
نخست، حکومت باید برای کاهش اختلافات سیاسی داخلی، زمینه گفتوگو و
رقابت مسالمتآمیز را فراهم سازد. زندانی کردن رهبران سیاسی و برخوردهای امنیتی،
اگر با روندهای قانونی شفاف و اعتماد عمومی همراه نباشد، میتواند شکافهای سیاسی
را عمیقتر کند. ثبات سیاسی پایدار از راه مشارکت، قانونمداری و پاسخگویی تقویت
میشود.
دوم، مقابله با گروههای مسلح باید با یک راهبرد جامع امنیتی و سیاسی
همراه باشد. تأمین امنیت شهروندان ضروری است، اما این هدف تنها با عملیات نظامی
تحقق نمییابد. اصلاحات اداری، رسیدگی به نارضایتیهای محلی، اجرای عادلانه قانون
و همکاری با جوامع آسیبپذیر نیز اهمیت دارد.
سوم، اقتصاد باید در مرکز اولویتهای دولت قرار گیرد. گسترش تجارت
منطقهای، کاهش موانع غیرضروری، ایجاد فرصتهای کاری، جذب سرمایهگذاری و مدیریت
مسئولانه منابع مالی، میتواند به کاهش فشارهای اجتماعی کمک کند. روابط تجارتی با
افغانستان و دسترسی به بازارهای آسیای میانه باید بهعنوان فرصت اقتصادی دیده شود،
نه صرفاً وسیلهای برای فشار سیاسی.
چهارم، اسلامآباد و کابل باید یک سازوکار پایدار برای گفتوگوهای
امنیتی ایجاد کنند، سازوکاری که در آن اتهامات بهصورت مشخص بررسی شود، اطلاعات
لازم تبادله گردد، حوادث مرزی بهسرعت پیگیری شود و برای جلوگیری از تکرار آنها
تدابیر مشترک اتخاذ گردد. اگر اختلافی وجود دارد، باید از مجاری دیپلماتیک و توافقهای
قابل سنجش پیگیری شود، نه از طریق مجازات جمعی مردم یا تخریب زندگی غیرنظامیان.
پنجم، پاکستان باید تعهدات منطقهای خود را با ظرفیت اقتصادی و امنیتیاش
هماهنگ سازد. حمایت دفاعی از عربستان یا همکاری با ترکیه، زمانی میتواند در خدمت
منافع ملی قرار گیرد که حدود آن روشن، هزینههای آن قابل مدیریت و پیامدهای
احتمالی آن سنجیده شده باشد. تصمیمگیری در این زمینه نیز باید با شفافیت و پاسخگویی
نهادهای مسئول همراه باشد.
نوت: یکبار دیگردر جهت عملی سازی طرحی که قبلاتحت عنوان « -طرحی پیرامون حل تنش های افغانستان و پاکستان» و به
تعقیب آن طرحی بخاطر اجرایی شدن آن در پنج مرحله نوشته و نشر نموده ام تاکیدمی
نمایم.
از آنچه گفته آمدیم به این نتیجه میرسیم که : پاکستان کشوری با جمعیت
بزرگ، ظرفیتهای انسانی، موقعیت جغرافیایی مهم و امکانات نظامی قابل توجه است. از
اینرو، بررسی بحرانهای کنونی آن نباید به پیشبینیهای شتابزده درباره فروپاشی
یا ناتوانی کامل این کشور تبدیل شود. مسئله اصلی این است که آیا سیاستگذاران
پاکستان میتوانند میان اهداف اعلامشده، امکانات واقعی و پیامدهای تصمیمهای خود
توازن برقرار کنند یا خیر.
آنچه امروز نیاز به توجه دارد، خطر انباشته شدن بحرانها و تأثیر
متقابل آنها بر یکدیگر است. ناامنی داخلی، اختلافات سیاسی، مشکلات اقتصادی، تنش
با افغانستان و تعهدات دفاعی منطقهای، هرکدام بخشی از منابع و توان مدیریتی کشور
را مصرف میکند. اگر این مسائل بدون اولویت بندی و راهبرد روشن دنبال شوند، ممکن
است هزینههای یک بحران، بحران دیگر را نیز تشدید کند.
پیام ما به سیاستگذاران پاکستان روشن است: بحران
داخلی را نمیتوان با بمباران مناطق مسکونی افغانستان حل کرد، مشکلات اقتصادی با
بستن گذرگاههای تجارتی از میان نمیرود، اختلافات سیاسی با محدود ساختن فضای
رقابت بهطور پایدار پایان نمییابد، و امنیت ملی نیز صرفاً با گسترش تعهدات نظامی
بیرونی تضمین نمیشود.
پاکستان باید همانگونه که از دیگران انتظار دارد به منافع ملی و
امنیت آن احترام بگذارند، منافع مشروع دیگران را نیز به رسمیت بشناسد. احترام به
حاکمیت کشورها، رعایت حقوق غیرنظامیان، گفتوگوی صادقانه و همکاری اقتصادی، نه
نشانه ضعف، بلکه ابزارهای ضروری سیاست خارجی مسئولانهاند.
افغانستان و پاکستان محکوم به دشمنی نیستند. مردم دو کشور میتوانند
از راه تجارت، ارتباطات اجتماعی، همکاری منطقهای و همزیستی مسالمتآمیز سود
ببرند. اختلافات امنیتی واقعی نیز باید با راهحلهای عملی و قابل بررسی مدیریت
شوند.
اگر اسلامآباد خواهان ثبات پایدار است، باید به جای پراکنده ساختن
توان خود در جبهههای متعدد، نخست اولویتهای داخلی را بازبینی کند، از تشدید تنشهای
غیرضروری بپرهیزد و راه گفتوگو را جدی بگیرد. راه نجات از بحران، نه در افزایش
فشار بر دیگران، بلکه در اتخاذ تصمیمهای سنجیده، انسانی، واقعبینانه و مبتنی بر
منافع درازمدت مردم پاکستان و منطقه نهفته است.
