جرگه جنبش تحفظ پشتون

 

 

حکومت پاکستان موفق تراز جنبش تحفظ پشتون های پاکستانی

 یک تیر و دونشان_ «ضرب المثل افغانستانی»

غلام علی صارم

23/7/1403

جرگه قومی پشتون‌ها در پاکستان به وسیله جنبش تحفظ پشتون به تاریخ ۱۱ اکتوبر (۲۰ میزان1403) در ساحه ریگی للمه ایالت خیبر پشتونخوا آغاز شد و برای دو روز ادامه یافت. در این جرگه هزاران نفر از ۶۰ ساحه پشتون‌نشین گردهم آمده بودند.

شام یکشنبه 22میزان 1403 قطعنامه ای که در ذیل مطالعه می فرمایید توسط آقای پشتین رهبر این جنبش قرائت گردید که تاکید بیشتر براخراج اردو و تحریک طالبان پاکستان از مناطق پشتون نشین بود.

درکل جلسه مذکور به منظور حفاظت از حقوق پشتون های ساکن در پاکستان و جلوگیری از تضییع حقوق پشتون ها و استرداد آنچه از پشتون با فشار گرفته شده، تدویر گردیده بود، در پایان این نشست قطعنامه ای در بیست و یک ماده به زبان پشتو تهیه گردیده بود و ما در ذیل ترجمه فارسی آنرا از نظر می گذرانیم.

قطعنامۀ جرگۀ عدالت قومی جنبش تحفظ پشتون در پاکستان:

1 - اگر ارتش پاکستان، طالبان(تی تی پی)، داعش و هر گروه مسلح دیگر تا دو ماه مناطق پشتون نشین را ترک نکنند، قوم پشتون به پا می خیزند و آنها را با زور از مناطق شان اخراج می کنند.

2 – یک ارتش ملی پشتون ها تشکیل خواهد شد. هر حزب و هر ولسوالی سه، سه هزار جوان غیرمسلح را به این ارتش ملی می دهند. این ارتش از وطن پشتون ها محافظت می کند.

3 - جرگه خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد و رفت و آمد در این مسیر باید بدون پاسپورت و ویزا باشد.

4 - ممنوعیت ها بر جنبش تحفظ پشتون(پی تی ام) باید برداشته شود.

5 - پشتون ها در سایر ایالات مورد تبعیض قرار نگیرند.

6 – قیمت هر یونت برق در مناطق قبایلی مجانی و در سایر مناطق خیبر پشتونخوا پنج کلدار پاکستانی باشد.(قیمت هر یونت برق شصت کلدار پاکستانی است)

7 – پول های اضافی برق را که بیشتراز پنج کلدار از مردم ایالت خیبر پشتونخوا گرفته شده و به دیگر ایالت ها داده شده است باید هر چه سریعتر این پول ها که قرض پشتونخوا است را به مردم پشتونخوا پرداخت شود.

8 – شناخت کارت یا شناسنامه های مسدود شده پشتون ها باید باز شود.

9 - یک کمیته را جرگه تشکیل میدهد تا دوسیه های ناپدید شدگان عمدی و جبری(ناپدید شدگان پشتون هادر پاکستان) و موضوع شهدا را در داخل پاکستان و هم چنان در سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین المللی ارائه و تعقیب کند. همچنین کمیته ویژه ای از وکلا برای بازگرداندن افراد گم شده و زمین های غصب و مصادره شده ساخته می شود.

10 – امکانات و وسایل پشتون ها در اختیار پشتون ها باید باشد. آن وسایل و امکانات مناطق پشتون که به ضرر است باید مسدود شود. معلومات و اطلاعات در این مورد توسط یک کمیتۀ تعیین شده و موظف تهیه می شود.

11 - پشتون ها دیگر به کسی باج نمیدهند و اگر کسی آنها را مجبور کند جرگه با آنها برخورد می کند.

12 - وعده های کمک به مناطق قبایلی باید عملی شود.

13 - ارتش نباید در امور حقوقی دخالت کند.

14 - سنت دختر دادن در بدل بد، به پایان رسیده است. هیچ دختری به عنوان انتقام قتل یک مرد قاتل داده نمی شود.

15 - جرگه برای حل منازعات مذهبی و قومی اقدام می کند.

16 - تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

17 - از علی وزیر تا آخرین کسی که دستگیر شده است و تمام اعضای بازداشت شدۀ جرگه باید فوراً آزاد شوند. اگر بعد از این یکی از اعضای جرگه دستگیر شود یا مشکل مشابه ایجاد شود، جرگه در مورد آن، فیصلۀ بسیار سخت دیگر خواهد کرد.

18 - برای شناسایی عاملان حمله بر شرکت کنندگان جرگه و اجرای عدالت برای خانواده های شهدا اقدام عملی صورت می گیرد.

19 - خانواده های آواره که می خواهند به مناطق خود بازگردند، جرگه آنها را به خانه ها و روستاهای شان منتقل می سازد.

20 – هشتاد نفر بزرگان از میان اعضای جرگه برای تطبیق و اجرایی ساختن فیصله های جرگه تعیین می شوند.

21 - از طالبان افغانستان به نرمی خواسته می شود تا درهای تعلیم و تحصیل را برای دختران باز کنند.

جنبش و جلسه ایشان که در واقع یک حرکت ناسیونالیستی و قوم گرایانه بود و پاکستان هم بارها در مورد این گروه رفتار های توآم با خشونت داشته است و در همین دوره هم با رفتار های خشونت آمیز برخورد نموده اند مثل به آتش کشیدن خیمه های که بخاطر جرگه برپا شده بود و استفاده از گاز اشک آور در برابر شرکت کنندگان جلسه و امثال اینها.

جای بسا تعجب این بود که جمعی از فاشیست های وطن ما با روحیه قوم گرایی چنان ذوق زده شده بودند که گویا این جنبش و این جرگه بخاطر این باشد که یکبار دیگر اینهاییکه بیست سال کشور را در فساد فروبرده بودند بوسیله این جرگه به قدرت خواهند رسید. سروصدا ها و موضعگیری ها همان بود که قدما گفته اند( کاسه های داغتر از آش).

اما جنبش تحفظ پشتون های پاکستان هیچگونه موضعگیری علیه حاکمیت پاکستان نداشتند و همواره از موضع پاکستانی صحبت می کردند و در قسمت افغانستان یکی دو موردی که در قطعنامه هم اشاره شده سخنان اخلاقی است که هیچگونه پشتوانه عملی و اجرایی ندارد، اما در مقابل به مواردی تاکید جدی صورت گرفته که در واقع همان موضع حکومت و تقویت آن است.  موضوع اخراج طالبان پاکستانی و اردو از مناطق پشتون نشین یکی از مواردی است که بعد از دو ماه پشتون ها عملا در مقابل طالبان پاکستان قرار خواهند گرفت و این مورد یکی از خواست های مهم پاکستان است که اینک بوسیله مردم منطقه عملی میگردد.

علاوتا میتوان به موارد دیگری نیز اشاره کرد:

1-    جنبش و جلسه تدویر یافته هیچگونه موضعگیری منفی علیه حکومت موجود در پاکستان نداشته و ندارد.

2-   در طول روند جلسه موضوع خاصی در مورد افغانستان گفته نشد.

3-   صرف در آخرین ماده قطعنامه در مورد باز شدن مکاتب دخترانه در افغانستان یک توصیه ملایم صورت گرفته است و اگر در مورد رفت و آمدافغانها بدون پاسپورت و ویزه تاکید گردیده موردی است که پاکستان از آن سود می برد. زیرا از روزیکه این رفت و آمد ها محدود گردیده پاکستان ضرر های زیادی را در ابعاد مختلف متحمل گردیده است.

4-   تشکیل یک اردوی ملی از هر حزب و ولسوالی سه سه هزار نفر خود بیانگر این است که بعد از دو ماه عملادرگیری های با طالبان پاکستانی آغاز خواهد شد. زیرا طالبان پاکستانی اکثرآ پشتون و از ساکنین همین مناطق پشتون نشین هستند و هرگز به این فیصله که تا دو ماه مناطق پشتون نشین را ترک کنند تن در نخواهند داد و عملادرگیری آغاز خواهد شد.

5-   پاکستان با این قطعنامه عملا از درگیری فارغ گردیده و بار سنگین این جنگ به دوش جنبش تحفظ پشتون ها خواهد افتاد و جنبشی که تا دیروز خود در سنگر مخالف حکومت قرار داشت اینک عملا در خدمت حکومت قرار خواهد گرفت.

6-   به نظر میرسد که موارد دیگرمثل پول برق، جلو گیری از مداخلات ارتش در امور حقوقی و اسکان مجدد مهاجرین در مناطق خود شان و... همه قابل بحث و مذاکره هستند و هیچکدام موضوعی نیست که باعث درگیری گردیده و یا حد اقل تشنج آفرین باشد.

اینجاست که باید بعرض برسانیم: این جرگه و سرو صدا های زیاد و نفس گیر در واقع یک بازی اوپراتیفی بود که پاکستان آنرا موفقانه انجام داد. پاکستان که در این برههء حساس گرفتار بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است توانست هم جلو مخالفت های عده ای را که هر روز جمعیت شان گسترده تر می گردد، بگیرد و هم همین ها را عملا در مقابل گروه های مخالف  امنیت خودشان قرار دهد. بقول افغانستانی های ما « یک تیر و دو نشان » و یا « یک تیر و دوفاخته» . در نتیجه ما دست حکومت موجود و سازمان استخباراتی پاکستان را در این بازی بالا دانسته و جنبش تحفظ پشتون ها و رهبری آن جناب پشتین را در حلقه و بند ایشان میدانیم.

این برداشت من است، اینکه دوستان چه نظر میدهند همه قابل قدر بوده و من به نظریات تک تک ایشان احترام می گذارم . والسلام  

نهاد های بنام جامعه مدنی افغانستان

 

رمزگشایی دیگر از نهاد های بنام جامعه مدنی افغانستان

مارا به رخت وچوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

«پروین اعتصامی»

غلام علی صارم  

24/6/1403

اینکه جامعه مدنی چیست و چگونه در یک جامعه شکل می گیرد و چه وظایفی را انجام میدهند و انگیزه بوجود آمدن شان چیست، ما قبلا در یکی دو مقاله ای بصورت موجزو مختصر مطالبی را به عرض دوستان رساندیم که جهت یاد آوری و حضور ذهن خلاصه ای از آنرا در اینجا نیز متذکر می شویم.  

«جامعه مدنی شکل سنتی قدرت یکطرفه را عوض نموده و آنرا به رابطه متقابل تبدیل می نماید تا توزیع قدرت بصورت متعالی صورت گیرد.

جامعه مدنی زمینه ای است برای ابرازعقاید گوناگون که مخالف و رقیب را دشمن حساب نمی کند.

اساس جامعه مدنی برپایه های زیر استوار است :

1-   انسان (شخصیت وجود شهروندان )

2-   محوریت خرد و اندیشه.

3-   اصالت کار و ارزش قایل شدن به آن.

4-   قانون مداری .

5-   احترام به عقاید مخالف.

و از خصوصیات دیگرآن :

1-   اتکا بخود.

2-   شجاعت در انتقاد و ابراز عقاید.

3-   خردورزی و اتکا به دانش.

4-   اعتقاد به اینکه انسان خود سرنوشت خود را می سازد.

مسئولیت های یک انسان مدنی:

1-   توجه به دیگران و درک آنها به جای خود بینی و خود نگری.

2-   مدنظرگرفتن حقوق سایرافراد بجای منفعت طلبی خویش.

3-   پذیرش عقاید مخالف بجای عدم تحمل.

4-   مدارا و تحمل دیگران بجای خشونت طلبی.

5-   احترام به انسانیت و کمک دیگران بجای نگاه ابزاری و غیر انسانی به سایر افراد.

6-   مسئولیت پذیری در قبال خویش و جامعه بجای فرافکی.

7-   نگاه واقع بین به دیگران بجای قهرمان پروری یا تحقیر دیگران.

8-   اعتقاد به برابر بودن انسانها بجای اعتقاد به شخص سالاری.

و اما جامعه مدنی در افغانستان:

در افغانستان مخصوصأبعد از سال 1380 نهاد های زیادی تحت عنوان جامعه مدنی بوجود آمدند. هریک از این نهاد ها در پیوند با موسسات خارجی کارهای را بصورت پروژه ای انجام دادند وهنوز هم در همین خط روان هستند.

برطبق آنچه در مورد جامعه مدنی گفته شد، مراکز موجود ظاهرأ به اسم جامعه مدنی در افغانستان، مراکز دست نشانده و اجیرانی هستند که در ارتباط با موسسات خارجی پروژه های مشخصی را با قیمت معین اخذ و روی آن کار می کنند وروزیکه پول پروژه قطع شد برنامه کاری ایشان هم متوقف است.

به کرات دیده شده است که نشرات، برنامه های تبلیغی، برنامه های آموزشی وخدماتی در موارد مختلف و.... با امکانات خارجی های آغاز و در کوتاه مدت متوقف گردیده است .

موضوع دیگردر ارتباط این نهاد ها این است که اکثرأ به مراکزقومی و خانوادگی تبدیل شده است، مثلا در راس کسی است که از قوم مشخص، ایشان در ذیل به استخدام کسانی پرداخته که اولأ از خانواده و بستگان و ثانیأ از هم زبانان خود را استخدام نموده اند.

افرادی که در این نهاد ها کار می کردند معمولا به ایشان معاش های دالری پرداخته می شد، درحالیکه شهروند مدنی متکی بخودهست، کارش انتقاد از خلاف ورزی ها، و نهادینه سازی قانون و ایجاد روحیه قانون پذیری میباشد، نه اینکه به عنوان کارمند اجیر استخدام شده و شعار از جامعه مدنی بدهند.»

ما این مواردی که برای افراد و اشخاص معاش های زیاد پرداخت میشدو بهترین خانه ها در بهترین مناطق شهر کابل برای دفتر و دیوان شان به کرایه گرفته میشد و از لوکس ترین موتر ها استفاده می شد زیاد دیده و شنیده بودیم و اینکه اینها به اصطلاح پروژه کارانی بودند که برای نهاد های خارجی که اکثرآ نهاد های اوپراتیفی بودند خدمت می کردند، در این هم شکی وجود نداشت، اما آنچه مارا یکبار دیگر براین واداشت تا در مورد اینها که اخیرآ بازهم صداهای بنام جامعه مدنی از سوی جمعی از مفت خواران و پرازیت های جامعه بنام جامعه مدنی سر داده میشود، چیزی بنویسیم.

گرچه داشتن دو خانه و سه خانه و داشتن زنها های متعدد، داشتن موتر های مودل سال بهترین سوژه برای تحقیق در مورد اینهاییکه شعار جامعه مدنی میدادند و میدهند، بود. اما باید مستند سازی میشدکه ما در یک مورد اینکار را انجام دادیم، و آن اینکه این مجموعه های مفت خوار کلاه بردار یکی از کار های را که در راستای خورد و برد خودشان آنجام میدادند این بوده که: پروزه های را از موسسات خارجی می گرفتند و بنام یک شخص که برایش در بودجه پیشنهادی خود معاش قایل می شدند و همچنان مصارف دیگر که در پروپوزل آن ذکر شده بود، و بودجه مذکور را گرفته و فقط راپور اجراات را بروی کاغذ تهیه می کردند و پول منظور شده را می گرفتند.  شخصی که پروژه به اسمش ثبت شده بود و در ذیل تمام اوراقش هم امضایش جعل شده بود اصلا از این موضوع خبر نبود و خبر هم نمی شد. یعنی پروژه های از نوع مکاتب خیالی معارف و غند و لوای وزارت دفاع حکومت دوران جمهوریت غنی و این البته سخن خاص و موضوع اشد محرم اوپراتیفی نیست و در اسناد هریک از این نهاد ها عملا مشاهده میشود. حتی پروزه به اسم کسی که اصلاعضویت دفتر را هم ندارد و حتی در افغانستان هم نبوده و نیست.

اگر چه ما یک مورد را تحت فوکس قرار داده بودیم تا آنچه مینویسیم مستند بوده و کسی به آن سخن هوایی نگوید اما قرار معلوم که در همه نهاد های ظاهرآ مدنی این شیوه خائنانه معمول بوده است.

آنچه مایه تعجب است این است که ملل متحد در مجالسی که خود برای افغانستان تشکیل میدهند بازهم این دزدان حرفه یی را نیز تحت عنوان جامعه مدنی افغانستان دعوت می نمایند. در حالیکه اگر معیار های جامعه مدنی در نظر گرفته شود اصلادر افغانستان جامعه مدنی وجود نداشته و ندارد و این های که تحت عنوان جامعه مدنی مدتی شعار دادند و مبالغ هنگفتی را هم بدست آوردند، همانگونه که عرض شد مجموعه های کلاه برداری بیش نیستند.

زمانی امرالله صالح معاون اول غنی در یک سخنرانی خود در قسمت الله گل مجاهد گفته بود که : این نه الله است، نه گل است و نه مجاهد. حالا این مجموعه های پروژه کار نه جامعه هست و نه مدنی و نه وابسته به افغانستان. به نظر میرسد ملل متحد که اینها را بعضا تحت عنوان جامعه مدنی یدک می کشند همان موضوع سوء استفاده های اوپراتیفی برای شان مطرح است و الا همه میدانند که بحث جامعه مدنی در افغانستان عملا منتفی بود و هست.

 

 

روایت 52

 

ذکیه وردک دیپلومات درمومبای یا قاچاقبر طلا

غلام علی صارم

16ثور 1403

این خبر خجالت آور که از چند روز به این سو دررسانه ها و سایت های خبری  دست بدست میشود واقعا یک سرافگندگی و نشان عدم تعهد به عزت و آبروی افغانستان است.

اینکه چرا اینگونه شده و علت و انگیزه اینکار چه بوده است و یک نفر با سوء استفاده از پاسپورت سیاسی و موقعیت دیپلماتیک دست به این گونه عمل زشت زده، برمیگردد به حاکمان کشور که در استخدام افراد چه در داخل و چه در خارج هیچگونه معیاری نداشتند و تنها معیاری که بکار بسته میشد بحث قومیت و به اصطلاح واسطه ویا پول بود. لیاقت، شایستگی، اهلیت و شخصیت و رشته تحصیل شخص هیچگاه در این کشور دقیقا از صدها سال به اینطرف مطرح نبوده است.

شاهد مثال زنده همین خانم که با انگیزه قومی و شاید هم مسایل دیگر که برما پوشیده است، میباشد. ایشان در رشته انجنیری تحصیل کرده اما به عنوان دیپلومات و ممثل سیاست خارجی افغانستان آنهم در کشوری که آنرا شبه قاره می گفتند و امروز یکی از بزرگترین قدرت های سیاسی اقتصادی دنیاست، تعیین می گردد.

نسپردن کار به اهل کار متاسفانه عمل رایجی در کشور ما از قدیم الایام بوده است و شما میتوانید حداقل حکومت نادر و ظاهر پسرش را در طی چهل و چهار سال حکومت شان مطالعه کنید که چگونه افراد بیسواد و بدور از دانش سیاسی بعنوان سفیر و یا نماینده سیاسی کشور در خارج مشغول عیش و نوش بودند.

در همین مورد تحت این عنوان:

«ذکیه وردک سرکنسول افغانستان در مومبای پس از متهم شدن به «قاچاق طلا» استعفا کرد»

از سایت های مختلف و رسانه های مختلف گزارشاتی پخش گردیده که اکثرا حکایت از عدم دقت و معیاری نبودن اعزام دیپلمات هابه خارج را داشته است. بعضی ها او را نماینده حکومت فعلی طالبان گفته اند در حالیلکه او از همان مستخدمین دوره حکومت اشرف غنی میباشد که کماکان در سمت خود باقی مانده بود، همانگونه که در اکثر کشور ها تا هنوز هم که سه سال از عمر امارت اسلامی طالبان می گذرد، بدلیل عدم برسمیت شناختن جامعه جهانی  آنها هم از سپردن نمایندگی های دیپلوماتیک به حکومت طالبان اباورزیده و همچان در ادارات خود مشغول هستند و خانم ذکیه وردک نیز از همان جمع و جماعت میباشد که ارتباطی به حکومت طالبان ندارد و هند نیز کشوری است که مثل سایرین حکومت امارات اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است.

به نظر میرسد که در این مورد همانگونه که عرض شد نه معیاری وجود داشته و نه موضوع تخصص ایشان در نظر گرفته شده و با توجه به سایر معادلات رایج در حکومت آقای اشرف غنی و کرزی میتوان گفت که انتخاب انتخاب غیر واقعی و برمبنای قومیت بوده و شاید هم موضوعات دیگری که ما نمیدانیم، اما اینرا با صراحت میتوانیم بگوییم که بحث سپردن کار به اهل کار و در نظر داشتن تعهد و تخصص موضوع خیلی ضعیف در کشور ما بوده است و از همین روست که اینگونه معاملاتی که جزسرافگندگی حاصلی ندارد پیش می آید. امیدواریم که این نقیصه در آینده ها مرفوع گردد.

روایت 51

 

استراتیژی اصلی گذار از بحران

غلام علی صارم

مقدمه:‌

جنگ، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، منازعه و رقابت های قومی، انحصار طلبی و رویکرد های سنتی به سیاست، حکومت، اقتصاد و اجتماع در افغانستان باعث شده است تا چندین دوره طولانی این کشور با چالشهای یاد شده دست و پنجه نرم کند. در رابطه به عوامل بی ثباتی در افغانستان آسیب شناسی های زیادی از طرف پژوهشگران داخلی و خارجی صورت گرفته است، که ذکر همه آنها در این نگارش ضروری نمی باشد، با این حال از مجموعه مطالعات انجام شده می توان عوامل بی ثابتی را به دو بخش داخلی و بیرونی مورد مطالعه قرار داد. باید خاطر نشان نمود که عوامل داخلی از اهمیت بالایی برخور دار بوده و همواره عوامل داخلی زمینه را برای مداخلات بیرونی فراهم آورده است. این نکته ای است که سیاست گذاران افغانستان همواره از آن انکار نموده و اصلی ترین عامل بی ثباتی در کشور را مداخلات بیرونی دانسته است. چه بسا سیاستمدار سنتی،‌ انحصار طلب و ناپخته همواره ناکامی های خود را با توجیهات خارجی در اختیار مردم قرار می دهد.

سال ۲۰۲۱، یکبار دیگر افغانستان به بحران رفت، بدون شک زمینه ها و عوامل آن از سالهای دور به صورت تدریجی فراهم آمده و به یک بارگی حکومتی که در بیست سال با بودجه های میلیاردی پایه گذاری شده بود از هم پاشید. امارت اسلامی طالبان که بیست سال مصروف نبرد با آن حکومت بودند به قدرت رسیدند. فروپاشی نظام قبلی، بحران های داخلی پس از سقوط، عدم به رسمیت شناختن امارت از طرف جامعه جهانی و ده ها مسائل دیگر افغانستان را به بحرانی برده است که در آینده ای نه چندان دور ممکن است به انتقام جویی ها، جنگ های قومی – قبیله ای و بحران اقتصادی جبران ناپذیر مبدل گرداند. 

بدون شک برای تدوین اهداف استراتژیک نیاز به مطالعه، مباحثه و گفتمان های بسیار است،‌ لذا آنچه در این متن می خوانید میتواند پیش نویسی از اهداف استراتژیک گذار از بحران کنونی باشد. با این حال موارد گفته شده می تواند زمینه برای برای تدوین استراتیژی عملی باز نموده و با تفاهم، مشارکت و همه شمولی مورد پذیریش مردم افغانستان قرار گرفته و انتظار می رود گامی برای برون رفت از بحران چندین سال در افغانستان به حساب آید.

یک بار دیگر خاطر نشان می گردد که با مطالعه بسیار، مصاحبه و گفتگو با تعدادی از نخبگان و کارشناسان مسائل سیاسی،  موارد زیر به عنوان اهداف استراتژیک برای گذار از بحران افغانستان تهیه گردیده است. لازم به ذکر است که هر کدام از موارد زیر شامل توضیحات بوده و در آینده می توان هر مورد را به صورت تفصیلی مورد بحث قرار داد.

اهداف استراتژیک گذار از بحران:

1-   مردم افغانستان از جنگ، ناآرامی، بی ثباتی و فقر خسته شده و همه میدانند که مسئله افغانستان تنها به دست نخبگان، بزرگان قومی – دینی و مردم افغانستان حل می گردد (پیش فرض). از جامعه جهانی و قدرت های بزرگ به صورت جدی خواسته شود که در مسئله افغانستان مداخله نموده و صرفا مردم افغانستان را با ابتکاراتی که خودشان در نظر دارند در راستای گذار از بحران کمک کنند.

2-   توقف جنگ و آتش بس (حد اقل برای دوسال): همه گروه های دخیل در جنگ به شمول امارت اسلامی طالبان متعهد شوند که جنگ را متوقف سازند. از توقف جنگ سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی معتبر نظارت کنند.

3-    یک کمیسیون ده نفره متشکل از اساتید دانشگاه ها، نمایندگان جامعه مدنی، زنان و نماینده سازمان ملل متحد تشکیل گردیده و سرپرستی امور مورد نظر را به عهده بگیرند. این کمیسیون صرفا جهت پیش گیری از سکتگی در امور حکومتی فعالیت نموده و تغییرات در وزارت خانه ها، ولایات و ... تا تکمیل مذاکرات صورت نمی گیرد.

4-   برای انجام مذاکرات دو گروه نخبگان و نمایندگان مردمی انتخاب گردند. گروه نخبگان متشکل از بزرگان حکومتی، سیاستمداران و بزرگان دینی می باشد. این افراد توسط گروه های دخیل در مسئله افغانستان معرفی می گردند. مذاکرات به صورت دوره ای نه بلکه به صورت یکباره و در کابل برگزار گردد. تجربه ثابت نموده است که مذاکرات دوره ای گاهی نا امید کننده بوده و به نتیجه نمیر سد. مدت این مذاکرات می تواند الی ۳ ماه دوام داشته باشد. گروه های مختلف دخیل در این مذاکرات در رابطه به ساختار حکومت، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و ... به توافق رسیده و پلان عملیاتی گذار از بحران را تدوین می نمایند. پس از تکمیل مذاکرات، انتخابات سنتی در ولایات صورت گرفته و از هر ولایت با توجه به تعداد نفوس نمایندگان مردمی به لویه جرگه دعوت شده و پلان عملیاتی را نقد و بررسی نموده تایید می نمایند. (انتخابات ولایتی نسبت به گذشته ها متفاوت خواهد بود. اینبار برای کاندیدان معیار ها از جمله تحصیل و سن توسط کمیسیون ده نفره مشخص می گردد.)

5-   امارت اسلامی طالبان، ویاطرفهای دیگر که ادعای داشتن افراد مسلح را دارند، باید نیرو های امنیتی(وزارت دفاع، داخله و امنیت که اینک استخبارات می نامند ) را رسما متعهد افغانستان وبیطرفی در امورسیاسی ساخته و تعهد شان حفظ امنیت افغانستان، حفظ تمامیت ارضی کشور و عدم مداخله به کار های سیاسی باشد و فقط تامین امنیت نمایند. البته تازمانیکه سیاسیون متعهد به ساختن و مبارزه با بی نظمی و پیشرفت کشور هستند. درصورت نرسیدن به نتیجه مطلوب نیروهای امنیتی وظیفه داشته باشند تا به حفظ نظم و امنیت اقدام نمایند که اینهم در گام نخست باید از طریق مسالمت و گفتگو باشد، یعنی نهایت کوشش صورت گیرد تا مردم دیگر با تفنگ و آتش سلاح که یک عمر همه دار و ندارشانرا برباد داده مواجه نشوند. همچنان جهت اجراات هماهنگ و جلو گیری از بینظمی از همین سه ارگان یک شورایی تحت عنوان شورای دفاعی افغانستان ساخته شود و شورا دارای تشکیلات باشد که در مواقع ضرورت اجراات منظم صورت بگیرد.

6-   در جهت متعهد ساختن اردو و پولیس وامنیت به بیطرفی در امورسیاسی و حفاظت از نظام و امنیت کشور، وجلوگیری از متلاشی شدن احتمالی نیروهای مسلح کشور، همه باید متفقا عمل نمایند زیرا تنها راهی که میتواند افغانستان را در مواقع خطر از سقوط نجات دهد همین است. احزاب، گروه های مخالف باید در این راستا تعهد بسپارند که صادقانه عمل نمایند و این را نیز باید اذعان بداریم که در صورت عدم اجرای این برنامه اگر صد بار هم تشکیل اردو و پولیس بدهیم، موریانه نفاق آنرا متلاشی نموده از بین خواهد برد.

7-   میکانیزم ساخت احزاب مورد باز نگری قرار گیرد. احزابی که در گذشته فعالیت داشته اند بیشتر وجهه قومی داشته و نتوانستند نقش حزب سیاسی تاثیر گذار بر ثبات را بازی نمایند. با این حال موجودیت احزاب سیاسی را نمی توان انکار کرد به شرط اینکه ساختار های این احزاب متحول گردد. در جریان مذاکرات میکانیزیمی تعریف شود که احزاب از ساختار سنتی خارج شده و شکل های ایدئولوژیکی را در خود به وجود آورند. شرایط مشخصی برای آن تعریف گردیده و احزاب دوباره با تکمیل شرایط فعالیت خود را ازسر بگیرند. برای ترمیم حزب سیاسی زمان مشخصی تعیین گردد.

8-   طرح و تدوین یک منشور حق طلبی و عدالت خواهی. ما در گذشته شاهد این کمبود بودیم و این نقیصه ای بود که مانع رسیدن به صلح و عدالت گردیده بود. زیرا احزاب و جریان های سیاسی آنگونه که منافع افراد و اشخاص ایجاب می کرد اقدام می نمودند. گاهی مذهب، گاهی قوم، گاهی حزب و تشکیلات سیاسی که بعضا نه با معیار های اسلامی و نه با معیار های سیاسی مطابقت داشت. منشور حق طلبی و عدالت خواهی که منظور ماست باید متکی به قرآن کریم، با توجه به معیار های صلح در نظام بین الملل باشد. یقین داشته باشیم که بین همه مذاهب مخصوصا شیعه و سنی موارد اتفاقی و مواردیکه جریان وحدت مسلمین را تقویت می کند، بمراتب بیشتر از موارد اختلافی است البته موارد اختلافی هم صرف در بعد فروعات محدود میشود، نه در اصول که بین همه مسلمین از مسلمات بوده و هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. بصورت خیلی واضح فقط تکیه به اصول.

9-   دیده شده که شعار های دموکراسی با روش های نادرست و بدون در نظرگرفتن حساسیت های موجود در جامعه افغانستان چنان برافکار تعداد کثیری از پیروان مذاهب اسلامی رایج در کشور ما سایه افکنده بود و جمعی  دیگر به ایجاد جامعه سکولار معتقدگردیده و با محوریت دین کاملا اظهار مخالفت می نمودند و عملا دیده شد که با پیروی از این اندیشه صدها مرکز قومی ومنطقه ای و نام های مختلف دیگر ایجاد شد که حاصل آن فقط نفاق و ایجاد فاصله بین اقوام و مذاهب بود. نباید سنت های رایج را به یک باره گی نادیده انگاشت.

10-         به آزادی مذاهب اسلامی و پیروی از سنت های رایج، در صورتیکه با اصول اسلامی در مغایرت نباشد احترام گذاشته شده و همه برای اجرای آن مختار باشند. و به مردم سفارش شود تا به منظور محو نفاق در مراسم همدیگر شرکت نمایند. زیرا این تنها راه تامین روابط حسنه و زدودن کینه و نفاق میباشد.

11-         تعلیم حق تمامی مردم افغانستان است و در جهان امروز به هیچ وجه نمی توان آنرا آنکار نمود. کمیسیونی متشکل از متخصص امور آموزش با نظارت علمای دینی از مذاهب مختلف تشکیل گردیده و نصاب تعلیمی را باز بینی و تصویب نمایند. امروز باز داشتن دختران از رفتن به مکاتب و دانشگاه میتواند آینده ای فاجعه بار برای افغانستان به دنبال داشته باشد.

12-         زنان حق مشارکت در تصمیم گیری، کار و تحصیل را با توجه به ارزشهای حاکم در افغانستان دارا بوده و براین اساس از تمامی حقوق خویش برخورد دار می گردند. در رابطه به مسئله زنان کمیسیون فیصله هایی را به جرگه عمومی پیشنهاد خواهد نمود. 

13-         هرگونه امتیاز طلبی با هر عنوانی منع قرار داده شده و صرف موضوع لیاقت و شایستگی در امور مدنظر قرار داده شود.

14-         بحث های همچون اکثریت و اقلیت که نه مبنای دینی دارند و نه مبنای علمی، ویا اینکه کی ها درگذشته مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته و کی ها از لحاظ عشیره ای برتری دارند و چه کسانی در گذشته در ارتباط موضوعات سیاسی اداری کشور سهم بیشتر داشته، همه کنار گذاشته شده و صرف به لیاقت، شایستگی، اخلاق اسلامی و تجربه کاری اعتبار داده شده و از توانمندی های افراد شایسته باید به نفع کشور و مردم استفاده به عمل آید.

15-         از بین بردن فاصله های که بین علمای دینی و قشر تحصیل یافته دانشگاه ها وجود دارد باید در اولویت کاری قرار گیرد.

16-         جذب کادر های علمی و استادانی که ترک وطن نموده اند در اولیت های کاری قرار گرفته و از همه دعوت به عمل آید تا در تربیه و تعلیم اولاد وطن و تربیه کادر های متخصص و مسلکی سهیم شوند.

17-         آنچه به عنوان قانون و مقررات در آینده تدوین و در معرض اجرا قرار داده میشود باید چنان فنی و مسلکی ومنصفانه باشد که تک تک افراد جامعه اعم از اقوام مختلف، مذاهب مختلف، علمای دینی و روشنفکران همه و همه در اجرایی ساختن آن خود را مسئول بدانند. قوانین و مقررات آینده ما نباید قسمی باشد که فقط عده ای خود را وابسته به آن دانسته و عده ای دیگر نسبت به آن بی تفاوت باشد که البته در این صورت ما بازهم گرفتار نفاق خواهیم بود.

18-         بحث مهم دیگر جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی میباشد و اینکار زمانی جامه عمل می پوشد که ما بتوانیم سرمایه گذاران اعم ازداخلی و خارجی را مطمئن بسازیم که ایشان و سرمایه های را که درکشور ما بکار می بندند صد فیصد در امان بوده و میباشد و اینرا نیز باور داشته باشیم که ایجاد شغل و برنامه های درآمدزا در ازبین بردن جنگ و نا امنی میتواند نفش مهم و اساسی داشته باشد. ایجاد شرکت های دولتی و خصوصی بیمه میتواند جریان سرمایه گذاری در کشور ما را سرعت ببخشد و در این امر توجه جدی لازم است.

19-         کمک های که از طریق ملل متحد، کشورهای خارجی و نهاد های بین المللی صورت میگیرد باید در نحوه مصرف و یا توزیع آن اقدام موثرومتفاوت از گذشته صورت بگیرد. نحوه توزیع کمک ها و مصارف مبالغی که برای بازسازی این کشور در گذشته رسیده بود عملا دیده شد که همه حیف و میل گردید، نه جایی آباد شد و نه فقیری از فقر نجات پیدا کرد و نه تنها اینکار صورت نگرفت بلکه به تعداد فقرا و کسانیکه زیر خط فقر زندگی می کنند افزوده گردیده و تعداد کثیری را هم تا مرز قحطی رسانیده است. طرح ما به اینکار اینست که از سه مرجع افراد برای این مامول انتخاب شوند: الف : مرجع کمک کننده. ب: معلمین و اساتید دانشگاه ها. ج: افراد امنیتی که صرف وظیفه تامین امنیت را به عهده داشته باشند. البته در هر موردی که کار صورت می گیرد یک نماینده از ارگان مربوطه حضور داشته باشد مثلا اگر مصرفی در راستای تعلیم و تربیه صورت میگیرد باید کارشناس وزارت معارف حضورداشته و موارد مصرف را اولویت بندی نمایند.

20-         صادرات سرمایه ها و ذخایر طبیعی بصورت بی رویه شباهت به آن دارد که فرزند یا فرزندانی خود دست به گرم و سردی نزده و به حیف و میل میراث بجا مانده از پدرپرداخته و آن را مصرف می کنند. ما نباید چنین باشیم، با وجود این همه در حال حاضر مقایسته صادرات و واردات کشور ما کاملا نادرست و به آگاهان اموراقتصادو تجارت آزاردهنده است. ما باید بفکر تولید و صادرات بیشتر باشیم و صادرات هم نه تنها از ذخایر طبیعی. مقوله در دنیای تجارت است که میگویند: فایده تجارت در تولید است و تولید خود برای خودش منفذ پیدا می کند.

بیست مورد فوق به عنوان اهداف استراتیژیک گذار از بحران تعریف شده است. بدون شک هر مورد آن  دارای دستور العمل ها و روش هایی هستند که میتواند به تفصیل در رابطه به آنها صحبت نمود. به امیدروزی که ما در افغانستان زندگی بدور از تشویش و نگرانی و توآم با محبت و روابط برادرانه و صمیمانه داشته باشیم.

نوت: چنانچه اگر توضیحی ضرورت شد، نگارنده حاضر به آن میباشد.

والسلام