روایت 6
نقدی برطرح خلیلزاد و طرحی برای استقرار امنیت و
حکومت آینده برای افغانستان
غلام علی صارم
طرح که از جانب آقای
خلیلزاد ارائه گردیده از نظر ما کاملا بصورت ناشیانه نوشته گردیده است . مثل گذشته
ها در این طرح نیزواقعیت های عینی جامعه افغانستان کاملا نادیده گرفته شده است که
به نظر ما بازهم طراح این طرح کسی بوده که نسبت به قضایا و ساختار اجتماعی و مذهبی
و قومی افغانستان کاملا نا آگاه بوده است .
در ذیل نکاتی چندرا منباب شاهد مثال یاد آور میشویم :
1- در بخش اول (اصول رهنمودی برای آینده افغانستان ) نوشته شده
که دین رسمی افغانستان دین مقدس اسلام میباشد . یک شورای عالی فقه اسلامی جدید
ایجاد میگردد تا به همه ساختار های حکومتی ملی و محلی رهنمایی ها و مشورت های
اسلامی ارائه نماید.
شورای عالی فقه
اسلامی گنگ است و گفته نشده که کدام فقه ، درافغانستان مذاهب مختلف وجود دارد که
دو مذهب سنی و شیعه دارای اکثریت هستند وحقوق هرکدام در قانون اساسی موجود تذکر
داده شده است ، اما اینجا در طرح جدید امریکا این موضوع وضاحت ندارد و از طرفی
مشوره دهی این شورا چگونه است ؟ آیا این مشوره ها صرف مشوره های اخلاقی هستند یا
اینکه ضمانت اجرایی هم دارد و اگر ضمانت اجرایی دارد به چه صورت میباشد؟
2- در ماده 4 همین بخش آمده: قانون اساسی آینده افغانستان حقوق
زنان و حقوق اطفال را در امور سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، تعلیمی و فرهنگی تضمین
خواهد کرد. اولا جمله «تضمین خواهد کرد»
در این جا ناقص است و باید واضح میبود که تضمین می کند یا نه ؟ واگر این حقوق
تضمین میشود برکدام مبنا است ؟ ثانیا از
حقوق اقلیت های دینی اصلا چیزی گفته نشده . مطلبی که پوشیده نمانده و در سطح بین
المللی برای افغانستان مایه خجالتی گردیده اینست که از صد ها سال به اینطرف یک
اقلیت هندو سیک در این کشور به آرامی زندگی می کردند که متاسفانه اخیرآ با شدت
گرفتن بی امنیتی و حمله به معابد اینها باعث شد که اکثریت این مردم وطن آبایی خود
را با چشمان پر اشک ترک نمایند. در طرح موجود و حکومتی که میخواهند بخاطر صلح و
تامین امنیت ایجاد نمایند ازاینها اصلا ذکری به عمل نیامده است .
3- گفته شده که : افغانستان به عالی ترین معیار های حسابدهی و
شفافیت پابند بوده و برای مبارزه با فساد و مقابله با مواد مخدر غیر قانونی تمام
اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.
سوال اینجاست که آیا
این مبارزه با فساد و مواد مخدر که در طول دوران حکومت های دست نشانده امریکا بعد
از 2001 و حادثه خونین یازدهم سپتامبر صورت گرفته با زهم همانگونه خواهد بود یا با
کدام طرح و استراتیژی جدید این برنامه روی دست گرفته خواهد شد؟ ازطرفی مواد مخدر
غیر قانونی باید واضح گردد، یعنی قانونی و غیر قانونی بودن مواد مخدر یعنی چه؟
در طول دوران کرزی و
بعدش حکومت موجود ارگان های حتی بصورت
وزارت در این ارتباط بوجود آمد، صدها میلیون دالر در این امور( مبارزه با فساد و
مواد مخدر) به مصرف رسید . اما آنچه عملا مشهود است اینست که : کشت و زرع مواد مخدر،
استعمال آن ، تجارت و صدور آن به مراتب بیشتر از دورانی است که این ادارات وجود
نداشته است . و همچنان فساد در ادارات دولتی هم بمراتب بیشتر و وحشتناکتر از زمانی
است که کمیسیونی تحت عنوان مبارزه با فساد وجود نداشته و همینطور در مورد میزان
خشونت علیه زنان هم باید بگوییم که قبل از ایجاد مراکزی با عنوان دفاع از حقوق
زنان و مبارزه علیه خشونت ، بی نهایت کم بوده است . ما در شروع حکومت دست نشانده
امریکا به تعداد انگشت شمار معتاد به مواد مخدر داشتیم که آنهم از خارج آمده بودند
و زندگی شان بدور از انظار عمومی بود اما اینک حتی در مراکز و محلات عمومی میتوان
در هر گوشه و بیشه هزاران معتاد را مشاهده کرد ودر قسمت احصائیه عمومی آنها سخن از
میلیون ها است . از نظر ما اگر بازهم با همان شیوه و با همان استراتیژی این مبارزه
دنبال شود کاریست بیجا و آب به هاون کوبیدن.
در بخش دوم : بخش دوم
در مورد حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی است باید متذکر شوم که :
مدت زمان انتقال
نامشخص، دولت آینده و طرز حکومت نامشخص ، زیرا دوگزینه ذکر گردیده است و موارد
دیگر که منوط به توافق طرفین ذکر شده است .
اولا این طرفین کیست
؟ آیا فقط همین طالب و غنی و پرسونل همراهش؟
آیا توافق ایندو میتواند مشکل کشور بحران زده مارا حل کند؟ چنانچه اگر بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد، این
دو جناحی که کشور را به گروگان گرفته اند در کدام سمت قرار میگیرند؟ من یقین دارم
بافریبی که روسها توسط عمال شان در این کشور بدام افتادند، امریکا مواظب باشد که
بعد از این همه مصرف سوغات شان از افغانستان بدنامی و لعن و نفرین نباشد.
کتله های قوی اعم از
سیاسی، قومی و مذهبی در این طرح نادیده گرفته شده یقین داشته باشند که اینها
مجموعه های تاثیر گذار در سیاست و اداره کشور هستند . شاهد مثال در این زمینه احزاب
قدرت مند جمعیت اسلامی که اینک منشعب گردیده اما باوجود این انشعاب هربخش آن از
توانایی خوبی برخوردار هستند وحرکت اسلامی جریان شیعی که گرچه اینهم دارای شاخته
های کوچک است اما سخن اصلی را حرکت اسلامی متحد افغانستان که جناج قدرتمند این حزب
میباشد، میگوید، احزاب مختلف از شاخه های حزب وحدت و پاسداران جهاد ، هریک شان
دارای سخنانی هستند که در مجموع بحث حقوق مذهبی جامعه تشیع که در قانون اساسی
موجود محرز گردیده برای همه خط سرخ است و در این قسمت اختلافی بین شان وجود
ندارد. اما دراین طرح هیچیک از موضوعات
فوق رعایت نگردیده است .
بحث امنیت، روابط
خارجی ، کمیته مشترک جدا از اینکه از وضاحت درست برخوردار نیستند بیانگر تمرکز بیش از حد قدرت بدست یک شخص میباشد که
این هم بخاطر ایجاد حکومتی که مبنایش عدالت و دموکراسی باشد کاملا مشکل ساز است و
ما به این باور هستیم که تشکیل حکومتی که بر پایه قدرت متمرکز باشد در افغانستان
جایگاه ندارد و اگر امریکا بازهم دراین ارتباط با خدعه و نیرنگ پاکستان و عمالش
پافشاری نماید یقینا شکست دیگری را باید در قبال سیاستگذاری خودش در افغانستان
منتظر باشند.
همینطور اعضای شورای
ملی ، قوه قضائیه ، نفس شورای عالی فقه اسلامی و زمان ایجادش و همینطور موارد دیگر
همه گنگ و نامشخص و موکول به بحث دیگر، زمان دیگر و توافق دیگر گردیده است که به
این حساب طرح مذکور کاملا ناقص و از طرفی ناشیانه میباشد، بناء این طرح به هیچ وجه
قابل تطبیق نیست و اگر امریکا بخواهد اصرار بر تطبیق آن نماید بازهم برایش شکستی
بیش نخواهد بود . « ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی /// این ره که تو میروی به
ترکستان است »
و اما آنچه را ما
میخواهیم به عنوان طرحی بخاطر بمیان آمدن صلح و ایجاد حکومتی که بتواند افغانستان
را از بحران موجود برهاند ارائه کنیم ذیلا یاد آور میشویم:
طرح حل مسالمت آمیز
بحران و استقرار امنیت در افغانستان
قبل از اینکه تشکیلی را برای حکومت آینده مطرح کنم میخواهم
مطالبی را به عنوان مقدمه این تشکیل به عرض برسانم :
مقدمه :
امنیت در لغت احساس
آرامش کردن و حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویا رویی با
هر تهدید و حمله را می گویند. در اصطلاح
سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی ، امنیت اجتماعی ، امنیت ملی و امنیت بین المللی
بکار برده می شود که هرکدام از خود تعاریف و تفاصیل جداگانه دارد که در اینجا از
آن صرف نظر می کنیم .
با یک سلسله حرکاتی
که توأم با سنجش و منطقی صورت گرفته ،
امروز امنیت در سطوح ملی و بین المللی ضمانت های خاص خود را بدست آورده است. موضوع
مورد نظر ما در این جا مسئله امنیت و راه های تامین آن در افغانستان است و این یک
اصل اساسی و مهم است و به اصطلاح پیش شرط هرکارخیری در یک کشور امنیت است ، زیرا اگر اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری را به مطالعه و
ارزیابی بگیریم ، در اینکه اینها چگونه به رشد و بالندگی رسیده اند و خواهند رسید
، متوجه خواهیم شد که یکی از فاکتور های
مهم و اساسی در جهت رشد وبالندگی امنیت است وقبل از تامین امنیت بوجود آوردن نظام
و تشکیلات و سیستم حکومتی قابل قبول برای همه خیالی و هوسی بیش نیست .
کشور های که توانسته
اند سرمایه های هنگفت خارجی را جذب نمایند حاصل امنیت شان بوده که به عنوان نمونه
میتوان ازکشور بزرگ چین نام برد.
شکی نیست که پیشرفت
های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی همه و همه بستگی به ا منیت دارد.
ارزش امنیت زمانی درک
می شود که نسبت به آن محققانه نگاه شده از امنیت یک شخص گرفته تا خانه ، فامیل ،
قریه ، شهر ، ولایت و یک کشور مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
کشور افغانستان
متاسفانه امروز چنان گرفتار بی امنیتی است که نه تنها سرمایه ای از خارج به این
کشور وارد نمی گردد، بلکه سرمایه های مادی
و معنوی این کشور در حال فرار هستند.
سوال اینجاست که با
وجود جابجایی قوت های نظامی بیش از چهل کشورو باوجود پشتیبانی سیاسی و اقتصادی
اکثر ممالک دنیا، روزبروز اوضاع متشنج تر
و امنیت خراب تر، فساد اداری بیشتر و صد ها مورد قانون شکنی و بی
بندو باری، ترور ، عملیات های انتحاری بیشتر و بیشتر می گردد؟
عوامل این همه
نابسامانی زیاد است و در چنین اوضاع و احوال مارا یارای آن نیست که همه را به یک
بارگی نابود نمائیم . به عقیده ما در قدم
اول آنچه ضرور به نظر می رسد مسئله تامین امنیت است که در پرتو آن میتوان به همه
مشکلات رسیدگی و آنها را حل نمود، و این را هم باید متوجه بود که امنیت اگر با زور
و اجبار تامین شود ، شکننده و ناپایدار خواهد بود، بلکه تامین امنیت هم راه و استراتیژیی لازم
دارد که به عرض میرسانیم . اما قبل از همه
باید خاطر نشان نمایم .که موارد ذیل جدآ باید رعایت گردد زیرا تجربه تشکیل حکومت
بعد از توافقات بن که در پی آن گرفتار صد ها مصیبت گردیدیم کافیست که بعداز این همه
تکلیف و زحمت یکبار دیگر به باتلاق دیگری غرق نشویم .
1.
ایجاد مدیریت سالم :
افغانستان کشوری است
که از سه دهه به این طرف گرفتار بحران هست .
از سال 1380 به این طرف با وجودیکه سرمایه های هنگفتی در این کشور سرازیر
شده استفاده صحیح و سالم از آن به عمل نیامده که به عقیده ما علت عدم استفاده سالم
از آن همه سرمایه ، عدم مدیریت صحیح و
سالم است. آنطوریکه علما می فرمایند
مدیریت یک بخشش علم و یک بخشش هنر است، اما متاسفانه ما امروز در اکثر ادارات خود
گرفتار مدیرانی هستیم که هیچکدام از دو فکتور فوق را دارا نبوده و حرکات و سکنات
شان جزاینکه به کشور دردسر آفریده کاری دیگری نکرده است . باید بدانیم که مدیریت
نه کار کسانی که در خارج کشور معلوم نیست مشغول چه کاری بوده!، و یا از لحاظ نسبی
چه پیوندی با فلان آقا دارد، هست و نه کار کسانی که با رشوت ، زور و یا جعل و تقلب
سند تحصیلی بدست آورده اند. بلکه کار کسانی است که هم دانش مسلکی دارند و هم به
درد و رنج این مملکت شریک و با پیامد های خوب و بد اداره مواجه هستند . یعنی مدیران داخلی کشور، که اینها باید تقویه
گردند و در مجموع نیروهای داخلی هر اداره باید تقویه شود تا مدیر یت سالم و
توانمند و با استقامت بوجود بیاید . در
شرایط فعلی ما به مدیران موفق ، فعال ، قهرمان ، مسلکی و دلسوز نیاز داریم ، نه اینکه مدیر از کدام
قوم و خانواده ویا حزب و تشکیلات باشد.
2.
استراتیژی:
استراتیژی اسلوب بقای
جامعه است . اما اینرا باید متوجه بود که طرح استرایژی هر کشور باید توسط افراد
همان کشور صورت بگیرد، کسانیکه در گیر مسایل هستندوآشنایی با کلتور، فرهنگ و
جغرافیای کشور دارند، نه آنهائیکه نه به زبان این مردم می فهمند و نه آشنای درد
این مردم هستند.
همانطوریکه در قسمت
قانون گفته اند که قانون حتی متناسب با آب و هوای کشور باشد، در طرح استراتیژی هم
باید همان ملاحظات در نظر گرفته شود، زیرا استراتیژی راه رسیدن به اهداف را که
همانا تطبیق قانون و بوجود آوردن جامعه قانونمند است تضمین می کند . و این باور را داشته باشیم که استراتیژی های
کاپی شده درد این کشور را دوا نخواهد کرد.
3.
اصلاحات اداری :
باید بپذیریم که فساد
موجود در ادارات فعلی کشور را در طول تاریخ افغانستان سراغ نداریم ، درحال حاضر وقتی صحبت از اصلاحات اداری می شود،
تمام اصلاح را می بینیم که در برکناری چند نفر مامور که نسبتی به قدرتمندان موجود
ندارند ، و تقرر چند تن از خویشاوندان فلان آقا خلاصه می شود، و به مجردیکه صحبت
از فساد اداری میشود تمام صحبت ها صرف در مورد رشوه و رشوه ستانی است، در حالیکه
رشوه یک گوشه ای از فساد اداری است و اعمالی در این بین است که بمراتب بدتر و ضرر
آور تر از رشوه هستند : بقول بیدل:
توغره بدان مشو که می
می نخوری
صد کارکنی که می غلام
است آنرا
ادارات کشور باید از
وضعیت موجود بیرون شوند ما در جهت اصلاح ادارات کشور پیشنهاد می نماییم که اولا
سیستم کار را باید اصلاح نمود و انرا هم با یک حرکت گام بگام و تدریجی . و ضرورت میدانیم همانطوریکه شخصیت گرائی یک بعد
مهم در سازمان و مدیریت است کاملا رعایت گردد.
قابل ذکر میدانیم که
ما در همه ابعاد اعم از اقتصاد ، تولید ، تجارت ، اصلاح اداره و ... حرکت تدریجی و
گام بگام را حرکت طبیعی ، نورمال و صحیح میدانیم ، نه حرکات تند و شتاب زده و
عجولانه را که بجای اصلاح درد سر آفرین باشد.
4.
مبارزه با بحران
بیکاری و فقر زدایی:
با تاسف می بینیم که
نیروی کاری افغانستان همه در حال فرار از این کشور هستند و امروز بیکاری که ثمره
اش فقر است تبدیل به یک بحران خطرناک گردیده است، و شکی نیست که همین بحران کاملا
به نفع مخالفین تمام شده و صفوف مقاومت و جنگ علیه دولت را تقویه نموده است. با
ایجاد شغل سالم و آبرومند این بحران محو
خواهد شد و یکی از راههای که مارا به نظر میرسد موضوع سرمایه گذاری و رشد تولید
است که آغاز آن باید تحت حمایت دولت صورت بگیرد، البته این در صورتی عملی استکه
دولت از وضعیت موجود بیرون آید.
5.
رشد سرمایه گذاری و
راه اندازی خط تولید:
ابتدا این سوال مطرح
می شود که سرمایه گذاری لازمه اش امنیت است، آیا در شرایط فعلی که ما گرفتار بحران
بی امنیتی هستیم این یک پیشنهاد معکوس نیست؟
البته ازیک جهت آری!
اما از جهت دیگر نه !
ما میخواهیم برای
تامین امنیت سرمایه گذاری کنیم ، ما میخواهیم شغل ایجاد کنیم تا بیکاران جامعه جذب
شده و مجالی برای تخریب کاری نماند، در شرایط فعلی هدف ما این است که دولت باید در
جهت سرمایه گذاری اقدام و سرمایه های خود را بکار بیاندازد و چنانچه اگر خواست که
همین مراکز تولیدی را که با سرمایه دولتی ایجاد نموده دراختیارسکتور خصوصی
قراردهد، باید بصورت تدریجی طی چند سال بفروش برساند. و یا دولت بخاطر تشویق سرمایه گذاری پروژه های
شریکی را راه اندازی نماید که در این صورت سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی با
اطمینان وارد میدان تجارت کشور ما خواهندشد.
وقتی ما تولید داشتیم
خود بخود صادرات ما انکشاف و سرمایه ها وارد کشور ما خواهد شد و این یک مبارزه
عملی خواهد بود در جهت رشد اقتصاد مردم و فقر زدایی و تامین امنیت .
6.
ایجاد شهرک های صنعتی
و شهرک های باز صنعتی :
ایجاد شهرک های صنعتی
و شهرک های باز صنعتی تجربه ای است موفق، که کشور های زیادی از همین طریق اقتصاد
خود را تقویت نموده اند. و یکی از همین کشور ها پرنفوس ترین کشور دنیا یعنی چین
است.
ایجاد همچو شهر ها
باعث خواهد شد که بیکاران جامعه که در واقع عامل مهم ناامنی هستند، جذب به کار شده،
تراکم نفوس از مراکز شهر ها از بین رفته و ریشه های ناامنی خود بخود خواهد خشکید.
این یک واقعیت است که اگر کسی با کار مناسب و بی خطر بتواند معیشت خود وخانواده اش
را تامین نماید هرگز دست به کارخلاف نخواهد زد .
مزیت دیگر ایجاد این
شهرک ها در چنین شرایطی که ما امنیت خوب نداریم این است که امنیت آن آسانتر تامین
گردیده و باعث اطمینان سرمایه گذاران می گردد. واز طرفی اینکار در واقع شریک ساختن
مردم در تامین امنیت است و اینرا هم یقین داشته باشیم تازمانیکه مردم در تامین
امنیت شریک نشوند ، اگرنیمی از نفوس افغانستان را شامل اردو، پولیس و امنیت ملی
نماییم بازهم امنیت تامین نخواهد شد .
7.
حل معضل کوچی ها :
اولا کوچی تعریف شود
که در این کشور کی کوچی است، و بعدأ مسئله اسکان همه بصورت عادلانه حل گردد ، بدون
اینکه باعث ایجاد تشنج و جنگ های خانمانسوز قومی گردد. افغانستان دارای دشت های وسیع وآب فراوان است
که در صورت عمل واقع بینانه بدور از غرض و مرض میتواند مشکلات نفوس موجود در کشور
را از لحاظ محل زیست ، کشت و زراعت و مالداری حل نماید .
8.
مبارزه علیه مواد
مخدر :
همانطوریکه دیده
میشود این موضوع آنقدر تبلیغ شده که تقصیر مواد مخدر دنیا به گردن افغانستان بار
گردیده است.
همه شکایت دارند که
مواد مخدر از افغانستان به کشور شان وارد می شود و دلیل می آورند که افغانستان نا
امن است و پولیس سرحدات کشور را تحت کنترول ندارد. متاسفانه مسئوولین افغانستان هم بخاطریکه کمک بدست می آورند این همه بهتان را می
پذیرند، و دیده نشد که یکبار صدایی بلند می شد که شما نگذارید که از مرز های امن
تان داخل شود. اگر مرز های ما امنیت ندارد مرز های شما که بقول خود تان امن است .!
مصرفی که در جهت
مبارزه علیه مواد مخدر صورت می گیرد اگر در جهت تقویه و رشد زراعت و حمایت دهقان
چه از لحاظ بدسترس قراردادن ماشین آلات زراعتی و چه از لحاظ حمایت گمرکی صورت می
گرفت ، امروز دهقان افغانستان احتیاج نداشت که کوکنار کشت نماید.
9.
مبارزه علیه فاشیزم :
متاسفانه هنوز که
هنوز است ، یعنی عصر تکنالوژی ، مردم افغانستان در آتش خودخواهی ها ، قوم پرستی ها
، خود بزرگ بینی ها، امتیاز طلبی ها و تعصبات خشک و کور مذهبی و قومی و منطقه یی
می سوزند .
به عقیده ما کسانی که
در راس قدرت رهبری ادارات کشور قرار می گیرند اولین تعهد شان باید همین باشد که
کار را به اهل کار بسپارند نه به قوم خود، و حرکات فاشستی که یک رکن مهم ایجاد بی
امنیتی ها است بایدجرم قابل محاکمه باشد، نه اینکه به نصیحت و تذکر اکتفا شود.
عجالتا از آوردن شاهد
مثل خود داری میکنیم و الا دهها مورد را میتوان متذکر شد.
10.
حمایت گمرکی در جهت
رشد صنایع داخلی و زراعت:
در جهت رشد سرمایه
گذاری، رشد صنایع داخلی، رشد زراعت و مالداری ما حمایت دولت را مخصوصا از لحاظ گمرکی
یک ضرورت میدانیم که بدون آن یقینا شاهد هیچگونه رشدی نخواهیم بود. زیرا تاجر و
سرمایه گذار ما در مرحله اول کار قراردارند و نمی توانند در میدان رقابت ایستادگی
نمایند، البته حمایت دولت به اینهم خلاصه نمی شود، حمایت گمرکی یک بخشی از حمایت
های دولت است از سرمایه گذ اری و تولید ، البته موارد دیگر هم هستند که دولت
مستقیم مسوولیت آنرا به عهده داردو اینکار نه در مغایرت با قانون اساسی موجود است
و نه در مغایرت با عرف تجارتی دنیا.
11.
اجراات هماهنگ :
موارد زیادی هستند که
برمیگردد به وزارت خانه های مختلف ، ایجاب می کند که بخاطر همچو موارد کمیته
مشترکی ایجاد گردد که به هماهنگی و سرعت اجراات کمک نماید .
اینها مواردی هستند که در پی تشکیل یک
حکومت، بخاطر استقرار آن و بخاطر جلوگیری
از بروز مجدد بی امنیتی ها لازم و ضروری است.
و اما تشکیلاتی که باید به این منظور ایجاد گردد:
1-
در گام نخست به منظور ایجاد فضای اعتماد و
بدور از تشویش و نگرانی باید آتش بس بدون قید و شرط اعلان و رعایت گردد. زیرا آتش
بس بعد از توافق، چنانچه که حالا گفته میشود کاملا بیانگر حالت بی اعتمادی می باشد
و مذاکره بخاطر حل قضیه موجود که کشور ما را در پرتگاه سقوط قرار داده یقینا بی
نتیجه خواهد بود. انتقام جویی جرم پنداشته شده و قضایای حق العبدی هم به یک دوره
کاملا بدور از مشکلات معطل گردد.
2-
بحران موجود در افغانستان که زمانی آنرا
جنگ داخلی میگفتند و بعد آمدند و منطقوی گفتند و حالا آنرا بحران بین المللی
میخوانند که دقیقا همینگونه هم هست، بنابرین این بحران بوسیله کسانیکه نیابتا در گرد میز مذاکره می نشینند حل
نخواهد شد و این مذاکره را بین الافغانی گفتن هم فریبی بیش نیست و قضیه پیچیده
افغانستان بوسیله این مجموعه اصلا حل نخواهد شد.
3-
باتوجه به آنچه فوقا گفته شد ایجاب می کند
که هیآتی از کشور های منطقه و ذیدخل، نمایندگان طالبان ، حکومت کابل و سایر جناح
ها موجود که عملا در این کشور تاثیر گذار هستند به سرپرستی ملل متحدایجاد گردد.
4-
این هیأ ت در گام نخست اقدام به تشکیل یک
حکومت موقت برای شش ماه نماید با توجه به اینکه حکومت موجود همچنان تا سه ماه به
کار خود ادامه دهند و بعد از سه ماه به
حکومت موقتی که از جانب هیآت تشکیل شده قدرت را بسپارد. درحکومت موقت که بوسیله
هیآت به میان می آید باید افراد شرورو افرادی که باعث ایجاد تشنج و اختلاف گردیده
اند دورساخته شده و چنانچه اگر در انتخابات آینده بخواهند کاندید شوند برای شان
اجازه داده شود. اما در حکومت موقت موقعیتی برایشان داده نشود.
5-
حکومت موقت وظیفه دارد که طی سه روز بعد از
آنکه نمایندگان طالبان به پارلمان معرفی شدند اعضای کابینه را رسما به پارلمان جهت
اخذ رای اعتماد معرفی نماید و طی شش ماه زمینه انتخابات شفاف را آماده ساخته و
برای چهار سال رئیس حکومت را ازطریق انتخابات آزاد و بدور از جعل و تقلب تعیین
نمایند.باید اذعان داشت که کمیسیون انتخابات موجود باید بصورت عموم
لغو و افرادی از جانب حکومت موقت پیشنهاد و بعد از تایید پارلمان به کار خودآغاز
نماید زیرا کمیسیون موجود کمیسیونی است که خود منبع تقلب و جعل بوده کاملا منفور
جامعه هستند.
6-
چنانچه اگر وزیری از پارلمان رای اعتماد را
بدست آورده نتوانست از همانجا مستقیم بسوی خانه اش برود یعنی فرهنگ سرپرستی کاملا
محو و نابود گرد و همچنان تاآنزمان قانون اساسی موجود کاملا نافذ و تطبیق شود.
7-
حکومت انتخابی وظیفه دارد که بعد از انتخاب،
کمیسیونی را جهت تعدیل موارد لازم در قانون اساسی ایجاد نماید .
8-
حقوق مذاهب مختلف اسلامی کماکان در قانون
اساسی و تعدیلاتی که جدیدآ بوجود می آید رعایت گردیده و رسمیت هردو مذهب اهل سنت و
اهل تشیع کما کان محرز باشد.
9-
در دوران حکومت موقت و الی تدویر انتخابات
پارلمانی نمایندگان گروه طالبان طبق فیصله هیأت به پارلمان رسما شرکت نمایند.
10-
چنانچه اگر افرادی از طالبان بخواهند به
کار های نظامی شرکت نمایند هیآت میتواند در جهت تتظیم آنها اقدام نماید.
11-
انحلال و یا تضعیف نیرو های امنیتی
همانگونه که در یک دروه افغانستان خسارت آنرا پرداخته موضوعی است که هیآت نمیتواند
در آن تصمیم بگیرد اما اصلاحات و جابجایی افراد
تا انجا که در نظم و تشکیلات نظامی کشور آسیب نرساند مجاز میباشد.
12-
حکومت موجود با توجه به اینکه
نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی میباشد ، قسمیکه عملا مشاهد گردید در نزده سال گذشته
کاملا نتجه معکوس داشته است و هیچگاهی موفق به تامین امنیت، مبارزه علیه فساد،
مبارزه علیه مواد مخدر، رشد اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه رشد حکومت در
جهت مخالف موارد فوق بوده است . دراین ارتباط همین کافی است که در فساد مقام اول
را بدست آورده آیم . بناء به نظر ما حکومت از این حالت بین الابینی بیرون گردیده و
بخاطریکه از استبداد رای و اعمال نفوذ های سلیقه ای جلوگیری به عمل آمده باشد، طرح
ما اینست که حکومت آینده که در قانون اساسی جدید به تصویب میرسد کاملآ یک حکومت ریاستی
نه بلکه پارلمانی باشد .
13-
حقوق زنان ، اطفال ، پیرمردان طبق
کنوانسیون های بین المللی در همه حال چه دوره موقت و چه دوره قانونی رعایت گردد.
14-
حقوق اقلیت های دینی ( هندو ها و سیک ها )
طبق کنوانسیون های بین المللی رعایت و در قانون اساسی جدید تسجیل گردد.
15-
حکومت موقت نه تنها در مدت حکومت داری خود
به زمینه سازی انتخابات اقدام می نماید بلکه مواردی که در بالا گفته شد نیز از
وظایف این حکومت میباشد بشرطیکه عملی را که انجام میدهند در تقابل با روحیه ایجاد
صلح و توافقاتی که بمیان می آید نباشد.
16-
در تعدیلات و موارد جدید که در قانون اساسی
جدیدبمیان می آید موضوع تبعیض مثبت در قسمت زنها و کوچی ها لغو گردد. ازنظر من این تبعیض مثبت درواقع باعث رکود و
مانع پیشرفت زنان گردیده است باید زن را کمک کرد تا خود جایگاهی که مستحق است بدست
آورد. چنانچه اگر درقسمت زنها شرایط مساعد ارزیابی نشد در قسمت دوم همانگونه که
معلوم است مشکلی وجود ندارد.
شانزده مورد فوق به منظور ایجاد حکومتی که
بتواند ما را از بحران موجود عبور بدهد ارائه وچنانچه اگر این موارد مورد پذیرش
واقع شد هریک از موارد فوق نیاز به شرح بیشتر دارد که آنگاه اقدام خواهد گردید.
والسلام
غلام علی صارم
