واینبار حکومت همه شمول نه وحدت ملی !

واینبار حکومت همه شمول، نه وحدت ملی!

پنج سال قبل زمانیکه آقایان غنی و عبدالله برای نتایج انتخابات دعوا کردند و جان کیری وزیرخارجه امریکا آمد و از هردوی اینها یک حکومت مشترک ساخته و با ایجاد پست غیرقانونی ریاست اجرئیه حکومتی را با نام حکومت وحدت ملی به این کشور تحمیل کرد که در آتیه برای کلمات حکومت، وحدت و ملی مایه خجالتی و شرمساری گردید. من در آن زمان مقاله ای تحت عنوان حکومت وحدت ملی، فردای بدتر از دیروزو امروز نوشته بودم که دقیقا آنچه پیش بینی کرده بودم بوقوع پیوست . اینک یکبار دیگر جدا از آنکه مقاله مذکور  را سرتاپا بدون کم و کاست تکرار می نمایم ، بازهم فردای بمراتب بدتر از دیروز و امروز را متاسفانه پیش بینی می نمایم . باوجود اینکه قراین و شواهد بما همین را میگوید که ما بسوی روز های تاریک و مملو از درد و رنج و مصیبت پیش میرویم اما از لطف خدا نا امید نبوده و دعا میکنیم که خداوند شب های تاریک و ظلمانی کشور ما را به روز های مملو از صفا و خوشبختی مبدل گرداند.

حکومت وحدت ملی ، فردای بدتر از دیروزو امروز!

خوش بود گرمحکلی تجربه آید بمیان

تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

غلام علی صارم

سالهاست که افغانستان اسیر پنجه های خون آلود  انسان های نابکار و فرصت طلب هست،  حکومت در این کشور بازیچهء دست عدهء سود جو و یا مستخدمین و اجیران سازمان های اطلاعاتی بیگانه بوده و هست .

معمول است که قانون در هر کشور تحت نظر سیاست درست می شود و ما در این ارتباط بحث مفصل در کتاب « مقدمه براتخاذ استراتیژی صحیح در افغانستان »  داشتیم ، لب مطلب اینکه معمولا قانون کشور ها را سیاستمداران ایشان درست می کنند ، با وجودیکه باید زیرا نظر قانون دان ها و علمای علم حقوق باشد . حالا اگر این سیاستمداران افراد شایسته و وابسته به کشور و مردم خود بودند ، خوب و الا کشور در پرتگاه سقوط قرار خواهد گرفت و دقیقأ قانون چنان تدوین خواهد شد که  باداران افراد توقع دارند.

قوانین پاس شده در افغانستان را اگر از اولین قانونی که در عصر امان الله خان تدوین و تصویب شد تا حالا به بررسی بگیریم ، دقیقا میتوان گفت که قوانین پاس شده تنها مشکلش در تطبیق آن بوده است و الا اصل قانون بد نبوده .

اینکه چرا مشکل در تطبیق وجود داشته میتوان دو علت را بیان کرد: یکی اینکه باید اعتراف کرد که در این کشور روحیه قانون پذیری نهایت ضعیف است ،  هیچگاه دیده نشده که قدرتمندی بعد از ارتکاب جرم در این کشور محاکمه شده باشد .

بطور مثال شما این قسمت از یک گزارش بی بی سی را مطالعه نمایید:

(در گزارش تازه سیگار(اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان ) آمده که وزارت دفاع آمریکا به عنوان بخشی از فعالیتهای بین المللی خود تلاش کرده که نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و آموزش دهد. در این راستا به نیروهای ارتش ملی و پلیس ملی افغانستان از سال ۲۰۰۴ تاکنون به مقدار ۷۴۷ هزار قبضه اسلحه و مهمات کمک کرده که ارزش آن به ۶۲۶ میلیون دلارمی‌رسد.

سیگار تصریح کرده که این مقدار شامل ۴۶۵ هزار اسلحه کوچک همانند تفنگ، تفنگ چه، مسلسل، نارنجک انداز و تفنگ ساچمه‌ای بوده‌است.

در این گزارش آمده که این نهاد مقدار این اسلحه‌ها را قبل از تحویل به نیروهای امینتی افغان، بعد از اینکه توزیع شده و کارایی آن در نیروهای امنیتی افغان را ارزیابی کرده که آیا اسلحه‌های که به نیروهای افغانستان داده شده توانسته که نیاز این نیروها را بر آورده کند.

به گفته سیگار نظارت بر روند خریداری این سلاحها، انتقال و تحویل دهی آن به نیروهای امنیتی افغان منجر به دریافتهای ذیل شده‌است.

سیگار افزوده که سیستم جامع اطلاعات مربوط به شرکتهای طرف قرارداد که این اسلحه‌ها در آن ثبت شده نشان می‌دهد که از ۴۷۴ هزار و ۸۲۳ قبضه اسلحه‌ای که شماره مسلسل آنها ثبت شده بود ۴۳ درصد ( حدود ۲۰۳ هزار ۸۸۸ قبضه اسلحه) ناپدید و یا اینکه شماره مسلسل آنها تکراری ثبت شده بودند.

بیشتر از ۴۶ هزار شماره مسلسل در سیستم اطلاعات به صورت دوبار و یا سه بار ثبت شده بودند .

در این گزارش آمده، وقتی این اسلحه‌ها به نیروهای امنیتی افغان داده شده نیروهای ارتش ملی افغانستان یک سیستم خودکار ثبت را به کار گرفته که این سیستم نیز نمی‌تواند مورد قبول و اعتماد باشد.

براساس این گزارش در سال ۲۰۰۸ نیز بازرس وزارت دفاع آمریکا در مورد سیستم ثبت اسلحه ارتش ملی افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

اسلحه‌های که به پلیس ملی افغانستان داده شده، هیج استانداردی برای حسابدهی آن وجود نداشته است. وزارت داخله/ کشور سیستم نگهداری کاغذی اسناد را دارا بوده و همچنین فهرست اسلحه‌ها در فایل‌های جداگانه برنامه اکسیل نگهداری می شده است.

سیگار افزوده که کارمندان این نهاد به بررسی فیزیکی اسناد مربوط به پلیس ملی افغانستان پرداختند که در بررسی ذخیرگاه (دیپو) مرکزی اسلحه نیروهای پلیس ملی آنان دریافتند که اسناد ۵۵۱ قبضه اسلحه با فهرستی که در کتاب دارایی این نهاد بود، مطابقت نمی‌کرد.

در ۲۲ انبار اسلحه پلیس ملی افغانستان، سیگار موفق نشده تا بررسی کامل را انجام دهد و قادر به تشخیص تعداد اسلحه شود.

ارتش ملی افغانستان نیز در مرکز آموزشی‌اش در ولایت قندهار در جنوب افغانستان قادر نشده تا فهرست قابل قبول و شفافی را از مقدار اسلحه های این مرکز ارائه کند.)

اینچنین موارد در کشور ما هر گز مورد باز پرس قرار نگرفته و نخواهد گرفت ، زیرا در این اینچنین معاملات بزرگ پای آدم های بزرگ این مملکت دخیل است و نهایتأ گفته خواهد شد که حساب کاملا درست است اما سوء تقاهم شده بوده .

باید اذعان داشت که در این معاملات که طی سیزده سال اخیر رخ داده مقصر اصلی خود امریکاست ، زیرا آنهاییکه اینچنین معاملات خائنانه را راه اندازی کرده کسانی هستند که بزور و وسیله امریکا برگرده ملت سوارشده و دارایی های شانرا تاراج نموده است .

ولیکن درمقابل  بمراتب دیده شده که  مظلومی با یک تهمت ناحق سالها را در زندان سپری نموده است .

و مورد دوم اینکه  قانون در این کشور باید منافع جمع خاصی را برآورده کند ، یعنی قانون برای مردم نیست ، قانون در این مملکت برای این است که به فلان آقا چه داده شود و یا ایشان به کدام موقعیت باشند.  بارها دیده شده که برای فلان آقا که بیکار ماند ه دست به تشکیل یک وزارت خانه مستقل زده اند ، وزارت های صنایع خفیفه ، وزارت کارو امور اجتماعی ، وزارت شهدا و معلولین وزارت مواد مخدر همه از همین صیغه هستند. و در عصر جناب کرزی صاحب طی سیزده سال اخیر کمیسیون های مستقل و ساخت مشاور دانی های در وزارت خانه ها و ریاست جمهوری .

اما هیچگاهی تصریح نشده که منافع ملت و کشور در کجاست ، با کدام برنامه و مفکور ه میشود گام های موثری برای این کشور برداشت .

امروز در افغانستان قانون از جانب کسانی نقض می شود که وظیفه  تطبیق آنرا دارند ، یعنی قوه مجریه برخلاف قانون عمل می کند ، بطور مثال : یکی از موضوعاتی که امروز افغانستان را در سطح دنیا بدنام ساخته فساد اداری است ، وقتی به این موضوع نگاه شود ، ضرورت به کنجکاوی و تحقیق نیست تا ببینیم که این فساد چگونه صورت می گیرد و عامل آن چه کسانی هست . کاملاهویداست که عاملین این فساد که افغانستان را به عنوان فاسد ترین کشور جهان معرفی نموده است کسانی هستند که خود وظیفه دار تطبیق قانون و جلوگیری از فساد هستند .

هرچه بگندد نمکش می زنند

وای از آن روز که بگندد نمک

اینجا سرزمینی است که نمک خود گندیده است .

حالا قضاوت را می گذاریم  به خوانند گان محترم که اگر بوسیله این افراد حکومتی تشکیل شود و اسمش را بگذارند حکومت وحدت ملی ، آیا وضعیت بهتر از حالا خواهد شد ؟ به نظر ما هرگز!

آیا حکومتی که حالا هست اسمش بد اسم است ؟ جمهوری اسلامی ، دموکراسی ،  شعار های دفاع از حقوق بشر، مبارزه با فساد و.....  اما وقتی در متنش داخل شوی گند و تعفنش دنیا را دیوانه کرده ، حالا همین افراد بیایند و اسمش را تغییر دهند چه خواهد شد؟ به عقیده ما همان آش و همان کاسه چیز دیگری نخواهد بود. 

البته یک تفاوت خواهد داشت و آن اینکه در نظام فعلی خائنین و غاصبینی که زور و قدرت دارند کسی به ایشان کارندارد وضعفا زود زندان روان می شوند ، محاکمه می شوند و....

اما در نظام وحدت ملی همین هم نخواهد شد ، زیرا پوست های دولتی تقسیم می شود و کسی به کسی گفته نخواهد توانست که بالای چشمت ابروست و اگر بیسواد و بی کفایتی در یک مقام قرار گیرد اورا کسی از جایش تکان داده نخواهد توانست ، زیرا سهمش هست .

به نظر ما تا زمانیکه قانون پذیری به عنوان یک اصل قبول نشده ، این کشمکش ها همچنان ادامه خواهد داشت و نفع این بی نظمی ها هم در جیب کسانی خواهد رفت که دشمن این مرزو بوم و مردمش هستند . فقط یک اصل « قانون پذیری » به قانون تسلیم شدن و احترام به اراده مردم، درغیر آن بدبختی و سیه روزی در این کشور کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.

باد این سخن بگوشت ، ما مرده و توزنده!

واما با اینهمه پس منظری از حکومت وحدت ملی در افغانستان چه خواهد بود؟

مردم افغانستان شاهد اند که انتخابات راه رابجایی نبرد ، و اینکه گفته میشد  شما حق تعیین سرنوشت خود را دارید ، رای شما در افغانستان تعیین کننده هست ، و این شما یید که زعیم آینده خود را تعیین می نمایید همه دروغ از آب درآمد.

بیچاره مردم افغانستان به این همه وعده ها و نوید ها دل بسته و به امید اینکه میتوانند فردا زندگی بدور از ترس و وحشت داشته باشند با اهداء قربانی ها وقطع شدن انگشتان شان و قبول انواع تهدید هاو اخطاریه ها  هم رفتند و رای دادند .

اما حاصل این همه زحمات و تلفات مردم ، مصرف صد ها میلیون دالر چه شد ؟ آیا مردم توانستند که زعیم آینده خود را تعیین نمایند ؟

نخیر ! عملا ثابت گردید که رای در این کشور فقط وسیله بازی تعدادی از تشنگان قدرت بوده است . زیرا تقلب در انتخابات به عقیده ما رندی و چالاکی نیست ، بلکه بی ارزش پنداشتن مردم و رای شان است،خیانت ملی است . اگر چنین نمی بود و احترام به رای مردم وجود میداشت انتخابات با عزت به سر میرسید.

خیلی شرم آور است که وقتی به نتیجه انتخابات احترام و قناعتی وجود ندارد ایکاش حرفی که میگویند از مغز و کله خود می گفتند ،  با قدرت طلبی نامشروع و خیانت به آراء مردم خواستند یکبار دیگر این کشور را به طرف بحران سوق دهند ، بجای اینکه به مردم و قانون خود رجوع کنند ، تن به دستور وزیر خارجه امریکا می دهند ، و او هم دستوری که میدهد کاملا در مغایرت با قانون اساسی این کشور است . اما اینها هستند که در پای این سند امضا می کنند . و برخلاف قانون اساسی خودگام دیگری برمیدارند.

ایجاد پوست ریاست اجرایی در چوکات حکومت یک امریست کاملا در مغا یرت با قانون اساسی کشورکه رئیس جمهور جدید بعداز اجرای مراسم تحلیف و احراز مقام ریاست جمهوری اولین کارش امضای این فرمان غیر قانونی بود.  جمله زیبای دیگری که بخاطر توجیه سرافگندگی و خجالتی از اطاعت بیگانگان بخاطر فریب مردم به بازی گرفته شده است کلمه« وحدت ملی» است ، که می گویند حکومت وحدت ملی تشکیل میدهیم ، اگر پرسیده شود که : چنانچه اگر قرار بود که حکومت وحدت ملی تشکیل شود چرا این همه دارایی های این ملت مظلوم را صرف پروسه انتخابات کردید؟  اینها چه جواب خواهند داد؟

اگر این پروسه به واقعیت هم تبدیل شود و رای مردم همچنان بی ازرش باشد و به قول اینها حکومت وحدت ملی بوجود آید ، آینده چه خواهد شد؟

قبل ازاینکه به این پرسش جواب بدهیم با ید این نکته را تذکربدهیم : اگر تاریخ کشور را ورق بزنیم متاسفانه هیچگاهی بین مدعیان قدرت و جاه و مقام توافقی صورت نگرفته که مبنای آن پیروی از یک اصول و مقررات و قانون باشد. توافقات همیشه مبنایش این بوده که فلان آقا به کدام موقعیت قرار گیرد، وقانون ها همیشه برای افراد و اشخاص بوده نه برای مردم، به نظر ما اگر آقایونی که مدعی وحدت ملی هستند، چرا توافق نکردند که به قانون تسلیم می شویم و تعهد میکنیم که قانون کشور را عملی نماییم .  اینبار نیز توافق صورت گرفته را گرچه با جامه وحدت ملی که دروغی بیش نیست آراسته اند، اما واقعیت این است که توافق صورت گرفته که: کی در کدام موقعیت باشد تا....  واینبار نیز قانون پذیری به قول وزیر غیر استندرد اطلاعات وفرهنگ قبلی قصه مفت شد!

به عقیده ما در این حکومت تقسیم قدرت صورت خواهد گرفت ، مثلا در یک وزارت خانه وزیر از یک طرف و معین از طرف دیگر اگر این وزارت بیست ریاست داشته باشد، ده ریاست مربوط یکی و ده ریاست مربوط دیگری خواهد شد، همینطور در سایروزارت خانه ها ، آنگاه هرکه هرچه دلش خواست همان را انجام خواهد داد و هیچگاه وزیری به رئیس و رئیسی به مامور خود گفته نخواهد توانست که بالای چشمت ابروست، زیرا در پوست های دولتی هیچکس به اساس لیاقت و شایستگی نخواهد آمد، بلکه همه مقرری ها برمبنای سهمیه ها خواهد بود. و در نتیجه آنچه بوجود خواهد آمد حکومتی غرق در فساد خواهد بود ، و کار بجایی خواهد رسید که همه بگویند : خدا گذشتگانت را رحمت کند آقای کرزی.  و یا بقول معروف در وطن ما : خدا بیامرزد کفن کش قدیم را.

به عقیده ما تصویر حکومت وحدت ملی در آینده همین است و ما دقیقا به این باور هستیم که آینده در این کشور با ایجاد همچو حکومت نهایت خراب خواهد بود.

تفاسیری که بعضی ها از جناح های موجود دارند و بعضا دیده می شود که مغرضانه و جانب دارانه است دردی را نیز دوا نخواهد کرد ، امروز مطلبی را خواندم که درآن نوشته  شده بود که اگر جناح داکتر عبدالله رویکار بیاید دهه هفتاد تکرار خواهد شد که ما با این تعبیر مخالفیم .

زیرا اولا دهه هفتا د روزگاری بود که همین حالا هست، اما تفاوت در کجاست؟ تفاوت در اینکه در دهه هفتاد در مقابل این دسایس تنها یک مجموعه ای از مجاهدین قرار داشتند و در برابر تمام توطئه ها ی که از خارج می آمد مبارزه میکردند و در نهایت همینقدر توانستند که استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کنند ،و این یک واقعیت است که جلو بی امنیتی ها را نتوانستند بگیرند.  اما در حال حاضر در برابر همان توطئه ای که روزی مجاهدین تنها ایستاده بودند، امروز دنیا در برابر آن صف بسته، و در مقابل این بی امنیتی و توطئه می بینیم که عملا ناکام هستند. در آن دوره راه ها امنیت نداشت و حالا نیز همچنان است ، بیکاری بود، حالا نیز هست و در مجموع اگر مشکلات مردم و کشور را دقیقأ بررسی و به مقایسه بگیریم گمان نمی کنیم که چندان امتیازی در بین باشد، البته با توجه به اینکه توطئه های که از خارج وارد می گردند و صف بندی در مقابل آن از لحاظ امکانات اقتصادی و نظامی همه در نظر گرفته شود .  و این را نیز خاطر نشان می کنیم که اگر در جناح داکتر عبداله بعضا آدم های ناسالم وجود دارند ،  جناح داکتر اشرف غنی نیز افراد پاک و پاکیزه نیستند، تعدادی از کمونیست های سابق که هنوز زخم شمشیر مجاهدین به تن دارند و متهم به هزاران جنایت و خیانت ملی و وطن فروشی هستند ، افرادی که متهم به فساد هستند و حتی افرادی که متهم به خیانت ملی هستند در جناح ایشان هست.

باید اذعان بداریم که من از هیچ جناحی نیستم و مربوط به هیچکدام از تیم های موجود نمی باشم ، جناح من، تیم من و حزب من افغانستان و مردم ستم دیده این مملکت است ، و افراد ی را که به رای این مردم خیانت کرده ونسبت به مردم تشبیهات نا مناسب داشتند و اینک سخن از وحدت و تشکیل حکومت وحدت ملی می زنند و میخواهند یک امر غیر قانونی دیگر را برپیکر خونرنگ این مملکت تحمیل نمایند شدیدأ محکوم می نماییم و به ایشان اعلان میدارم که مردم افغانستان دیگر به هیچ انتخاباتی باور نخواهند کرد ، مگر اینکه در میدان مبارزات این کشور مردانی بیایند که  متکی بخدا و مردم این کشور باشند. وبا وجود اینکه آینده را نیز در سایه حکومت بوجود آمده تاریک و مبهم می بینیم با آنهم دعا می کنیم که خداوند این مردم و این کشور را کمک نماید تا دو باره پریشان نشوند.

جملات فوق را پنج سال قبل زمانی که جان کیری وزیرخارجه امریکا به کشور ما آمده آقای غنی و عبدالله را آشتی داده و  دست هردو را گرفته با زیرپا نمودن و بی احترامی به قانون اساسی  افغانستان حکومتی را بنام حکومت وحدت ملی ایجاد کردند که با تاسف آنچه گفته بودیم همان شد، بجای وحدت بوی و گند نفاق اینها فضای کشور را آلوده تر و افغانستانی راکه ویرانه بود ویرانه ترکردند.

اینک یکبار دیگر دست به تشکیل حکومتی زدند که در تشکیل این حکومت اولا مردم افغانستان را به مسخره گرفتند ، یعنی شما کسی نیستید که رای تان ارزش داشته باشد، انتخابات یعنی یک پروسه ای که برای فریب مردم و دنیا است ،  همانگونه که خرم بدبخت زمانیکه وزیر اطلاعات و فرهنگ بود گفته بود که دموکراسی قصه مفت است ، اما ایندو نفر عملا دموکراسی را به مسخره گرفته و به اعتقاد ما که اینبار از شرم وحدت ملی نگفتند و حکومت همه شمول میگویند ، آخرین نشانه ای که از دموکراسی باقی مانده بود آنرا هم اینها دفن کردند . دیگردموکراسیی نخواهد بود و بعد از این دموکراسی را در افغانستان دربین زباله دان های تاریخ این کشور باید جستجو کرد.

یکبار دیگردرپی تشکیل حکومت جدید برای افغانستان و مردمش، آینده بی نهایت تاریک را پیش بینی می نمایم ،  با وجودیکه آرزویم خوشبختی کشور  و مردمم میباشد . با صراحت میگویم که از وجود آقایون غنی و عبدالله خیری برای این کشور نیست . زیرا حکومت باید مشروع باشد و مشروعیت را برای حکومت مردم و رای مردم میدهد ، اینها در یک کشور ۳۵ میلیونی  هردوی شان یک و نیم میلیون رای دارند که آنهم  رای حلال نیست ، زیرا قسمتی تقلب است که خدامیداند ، بنده میداند و خود شان هم میدانند که قسمتی از همین رای های شان بوسیله تقلب بدست آمده و قسمت دیگر هم  رای خریداری است که با استفاده از فقر و درماندگی مردم تهیه و به صندوق های اینها ریخته شده است.  به فرض اینکه همین رای های اینها همه پاک و پاکیزه هم باشد بازهم رای اکثریت نیست ، اگر بگویند که نه و نیم میلیون نفرواجدشرایط رای دهی بودند بازهم این رای رای اکثریت نیست ، پس بنا براین حکومت بمیان آمده طبق موازین قانونی و حقوقی کاملا یک حکومت نامشروع است.

ازطرفی اگر گمان این برود که این دو آقا بعد از این از نفاق دوری می کنند و برای افغانستان کارخواهند کرد و از هرگونه تشتت و پراکندگی دوری کرده، کاررا به اهل کارمی سپارند و خطوط  نفاق و نفاق آور را می شکنند، خدا میداند که ما هم از آن با وجودیکه این حکومت با موازین قانونی برابر نیست و کاملا مشروعیت هم ندارد، اگر حمایت نکردیم حد اقل بخاطر خرابی اوضاع و به امید اینکه شاید مردم حداقل نیمه راحت خواهند شد، سکوت میکنیم .  اما شما یقین داشته باشید که اختلاف از همین حالا که تشکیل کابینه وانتخاب والی ها در اولویت است آغاز خواهد شد و اینبار نیز وزارت خانه های افغانستان همچنان از اثر نفاق اینها بدون وزیر خواهد ماند . غاصبین پول، زمین ومتجاوزین به عزت و سلامت کشور، فساد در ادارات همچنان نه تنها پابرجا بلکه به قوتش افزوده خواهد شد،‌ حتی بیم آن میرود که داستان همان دونفر دزد که خری را دزدیده بودند تکرار شود.

دونفردزد خری دزدیدند

سرتقسیم باهم جنگیدند

آندوبودند چو گرم زدوخورد

دزد سوم خرشان را زدو برد

همچنان موضوع خیلی مهم و حیاتی که در یک کشور سیاست خارجی و استراتیژی آن میباشد همچنان از اثر اختلافات داخلی و وابستگی کشور به خارج، پا در هوا خواهد ماند و بازهم برای افغانستان دیگران تصمیم خواهند گرفت.

در یک کلام روزهای آتیه در سایه حکومت همه شمول بمراتب بدتر و سیاه تر و ننگین تراز روزهای حکومت وحدت ملی خواهد بود و بازهم « باد این سخن بگوشت ، ما مرده و توزنده » والسلام