کارنامه تاریک سازمان ملل: خیانت به صلح، حمایت از جنایت«6»

 ارزیابی میزان موفقیت سازمان جهانی کار (ILO) در سطح جهانی و افغانستان

غلام علی صارم

مقدمه

سازمان جهانی کار (ILO) که در سال ۱۹۱۹ و در چارچوب معاهده ورسای تأسیس شد، یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. این سازمان بیش از ۱۸۰ کشور عضو دارد و مقر آن در ژنو سوئیس است. مأموریت اصلی ILO ارتقای عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق بنیادین کار و ترویج «کار شایسته» برای همه است. ویژگی مهم این سازمان ساختار سه‌جانبه آن است؛ جایی که نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران به‌طور مشترک در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

با این حال، پس از یک قرن فعالیت، این پرسش مطرح است که ILO تا چه اندازه در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچند این نهاد دستاوردهایی مهم در سطح جهانی داشته، اما در عمل فاصله‌ای چشمگیر میان شعارها و واقعیت‌ها وجود دارد. افغانستان به‌عنوان نمونه‌ای بارز، گواه محدودیت‌ها و ناکامی‌های این سازمان است.

۱. دستاوردهای جهانی ILO

یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های ILO تصویب کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد در حوزه حقوق کار است. از جمله، کنوانسیون مربوط به «بدترین اشکال کار کودکان» که اکنون توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب رسیده است[1]. این امر بیانگر اجماع جهانی بر منع بهره‌کشی شدید از کودکان است. همچنین در حوزه منع کار اجباری، آزادی تشکیل اتحادیه‌ها، تعیین ساعات کار منصفانه و بهداشت شغلی، استانداردهای مهمی تدوین شده است.

گزارش‌های رسمی ILO و یونیسف حاکی از کاهش کار کودکان در سطح جهان طی دو دهه اخیر است؛ آمارها نشان می‌دهد تعداد کودکان کار از حدود ۲۴۶ میلیون به ۱۳۸ میلیون نفر کاهش یافته است[2]. هرچند این پیشرفت قابل توجه است، اما همچنان بیش از ۱۳۰ میلیون کودک در شرایط کار اجباری یا پرخطر به سر می‌برند.

ILO همچنین با راه‌اندازی برنامه‌های متعدد در ۱۴۰ کشور، در زمینه ارتقای حمایت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت سیاست‌های عدالت اجتماعی فعال بوده است[3]. ایجاد شبکه‌های جهانی برای عدالت اجتماعی و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی درباره تبعیض جنسیتی و حقوق کارگران نیز بخشی از کارنامه این سازمان است.

با وجود این دستاوردها، بسیاری از اقدامات ILO بیش از آن‌که اثر عملی عمیق داشته باشد، در سطح مقررات و گزارش‌ها باقی مانده است. منتقدان معتقدند این سازمان بیشتر در عرصه «تولید اسناد» موفق بوده تا تغییر واقعی در زندگی کارگران.

۲. وضعیت افغانستان؛ زمینه و واقعیت‌ها

افغانستان طی دهه‌های اخیر یکی از چالش‌برانگیزترین محیط‌ها برای اجرای برنامه‌های ILO بوده است. جنگ‌های طولانی، ضعف زیرساخت‌ها، فساد اداری و وابستگی شدید اقتصادی، شرایط کار و اشتغال را به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، بحران اقتصادی ابعاد تازه‌ای یافت. تخمین‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ هزار شغل در همان سال‌های نخست از دست رفت و احتمال از بین رفتن صدها هزار فرصت دیگر نیز وجود دارد[4]. کاهش کمک‌های خارجی، مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های بین‌المللی و توقف سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی کشاند.

کار کودکان در این دوره افزایش چشمگیری یافته است. کاهش درآمد خانوارها و نبود حمایت اجتماعی موجب شده هزاران کودک به کارهای شاقه روی آورند، از جمع‌آوری پلاستیک و زباله گرفته تا کار در کارگاه‌های غیرایمن. در سطحی دیگر، محدودیت‌های طالبان علیه آموزش و اشتغال زنان، نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت رسمی در بازار کار محروم ساخته است. این شرایط نه تنها عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه چشم‌انداز توسعه پایدار را نیز تیره‌تر می‌سازد.

۳. ناکامی‌ها و محدودیت‌های ILO در افغانستان

اگرچه ILO در افغانستان فعالیت‌هایی مانند تهیه گزارش‌های بازار کار، اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی و بازسازی پس از بلایا داشته است، اما این اقدامات محدود و مقطعی بوده‌اند. در حوزه‌های کلیدی مانند اشتغال پایدار، ایجاد شغل رسمی، حمایت از زنان و کاهش فقر، دستاورد چشمگیری مشاهده نمی‌شود.

چند عامل کلیدی ناکامی را توضیح می‌دهد:

نخست، شرایط سیاسی و محدودیت‌های جنسیتی؛ ممنوعیت اشتغال زنان در بسیاری از بخش‌ها ظرفیت نیروی انسانی را به‌شدت کاهش داده است. دوم، کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی و بحران نقدینگی، امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را محدود کرده است. سوم، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و فنی به‌ویژه در مناطق روستایی، مانع از پرورش نیروی کار ماهر شده است. چهارم، فقر گسترده و بلایای طبیعی، خانوارها را به سمت کار کودکان و مشاغل غیررسمی سوق داده است.

فراتر از این عوامل، یکی از نقدهای اصلی مردم افغانستان این است که ILO در عمل نتوانسته تغییری محسوس در زندگی روزمره ایجاد کند. حضور کودکان کار در خیابان‌ها، مهاجرت پرخطر جوانان به کشورهای همسایه و اروپا، و اشتغال غیررسمی زنان نمونه‌هایی از واقعیت‌های تلخ‌اند که هنوز پاسخی عملی از سوی این سازمان نیافته‌اند.

۴. فاصله میان شعار و واقعیت

ILO در گزارش‌های رسمی خود بر حمایت از عدالت اجتماعی، ارتقای کار شایسته و مبارزه با کار کودکان تأکید می‌کند. اما در افغانستان، آنچه مردم مشاهده کرده‌اند بیشتر بیانیه‌ها و آمارهای روی کاغذ بوده است تا تغییر واقعی. بسیاری از افغان‌ها معتقدند این نهاد، همچون برخی دیگر از سازمان‌های وابسته به ملل متحد، منابع کلان را صرف هزینه‌های اداری، معاش‌های بلند کارمندان خارجی و برگزاری کنفرانس‌ها می‌کند، در حالی که نتایج عملی ناچیز باقی مانده است[5].

۵. پیامدهای ناکامی‌ها

ناکامی ILO در افغانستان پیامدهای چندلایه داشته است. نخست، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای بین‌المللی افزایش یافته و مردم کمک‌های جهانی را بیشتر به چشم ابزار سیاسی و اقتصادی می‌نگرند. دوم، گروه‌های مخالف از این ناکامی‌ها برای تقویت روایت‌های خود مبنی بر بی‌فایده بودن کمک‌های بین‌المللی بهره برده‌اند. سوم، فقدان فرصت‌های شغلی پایدار سبب مهاجرت گسترده جوانان و گسترش اقتصاد غیررسمی شده است. این روند نه تنها خانواده‌ها را در فقر عمیق‌تر فرو برده، بلکه به بحران انسانی وسیع‌تری دامن زده است.

۶. راهکارها و چشم‌انداز آینده

برای آن‌که ILO بتواند نقش واقعی خود را در افغانستان ایفا کند، نیاز به اصلاحات و تغییر رویکرد وجود دارد. نخست، این سازمان باید بر پروژه‌های پایدار تمرکز کند؛ سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، مهارت‌آموزی عملی و حمایت از صنایع کوچک می‌تواند به ایجاد اشتغال درازمدت کمک کند. دوم، توجه ویژه به وضعیت کار کودکان ضروری است؛ بدون برنامه‌های مشخص برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و حمایت از آموزش کودکان، بحران کار کودک همچنان ادامه خواهد داشت.

سوم، ILO باید با نهادهای جامعه مدنی افغانستان همکاری نزدیک‌تری داشته باشد و برنامه‌ها را بر اساس نیازهای واقعی محلی طراحی کند. چهارم، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی در اجرای پروژه‌ها باید تقویت شود تا اعتماد عمومی بازسازی گردد. و نهایتاً، حمایت هدفمند از زنان، حتی در شرایط محدودکننده کنونی، باید از طریق ایجاد فرصت‌های کاری خانگی، دسترسی به وام‌های کوچک و برنامه‌های آموزش آنلاین دنبال شود.

چشم‌انداز آینده هرچند دشوار است، اما اگر ILO از رویکرد «گزارش‌محور» به سمت اقدامات عملی و پایدار حرکت کند، همچنان می‌تواند در کاهش فقر و بهبود شرایط کار در افغانستان نقش‌آفرین باشد.

جمع‌بندی

سازمان جهانی کار طی یک قرن فعالیت توانسته چارچوبی جهانی برای حقوق بنیادین کار تدوین کند و در سطح بین‌المللی دستاوردهایی در زمینه کاهش کار کودکان و ارتقای عدالت اجتماعی داشته باشد. اما در افغانستان، دستاوردهای آن محدود و عمدتاً نمادین بوده است. میلیون‌ها افغان همچنان در فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی به سر می‌برند و ILO در عمل نتوانسته تغییری اساسی در زندگی آنان ایجاد کند.

بدون اصلاحات بنیادین، شفافیت مالی و تمرکز بر پروژه‌های پایدار، ILO نیز مانند دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل بیش از آن‌که بخشی از راه‌حل باشد، به بخشی از مشکل بدل خواهد شد.

 

برای مطالعه بیشتر:

1.      ILO, Conventions and Recommendations Database.

2.      UNICEF & ILO, Child Labour Global Estimates 2020.

3.      ILO, Programme and Budget 2022–2023 Report.

4.      UNDP, Afghanistan Socio-Economic Outlook 2022.

5.      Human Rights Watch, Afghanistan: Workers and Labour Rights, 2023.

کارنامه تاریک سازمان ملل: خیانت به صلح، حمایت از جنایت«5»

 

ناکارآمدی سازمان بهداشت جهانی (WHO) و چالش‌های سلامت در افغانستان

«بیش از پنچ میلیون کودک زیر پنج سال گرفتار سوء تغذیه هستند» 

غلام علی صارم

مقدمه

سلامت یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی و نیاز حیاتی هر جامعه است. در فرهنگ عامیانه افغانستان نیز گفته‌اند: «جان جوری پادشاهی است». در جهان امروز که فناوری‌های طبی پیشرفته و منابع مالی گسترده‌ای در دسترس قرار دارد، انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان بهداشت جهانی (WHO)، نقشی مؤثر در کاهش مرگ‌ومیر، پیشگیری از بیماری‌ها و مدیریت بحران‌های سلامت ایفا کنند. با این حال، تجربه‌ی چند دهه اخیر و رویدادهایی چون همه‌گیری کووید–۱۹ و فجایع طبیعی افغانستان نشان داده‌اند که این سازمان، با وجود منابع عظیم، از شفافیت و کارایی لازم برخوردار نبوده است. افغانستان به‌عنوان یک مطالعه موردی بارز، گواه ناکامی‌های جدی WHO در عرصه عمل است.

۱. همه‌گیری کووید–۱۹؛ آزمونی برای اعتبار WHO

همه‌گیری کووید–۱۹ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ معاصر سلامت جهانی بود. WHO به‌عنوان مرجع بین‌المللی مدیریت بحران‌های صحی، در این آزمون با انتقادات فراوان روبه‌رو شد. تأخیر در اعلام وضعیت اضطراری جهانی، ارائه رهنمودهای متناقض به کشورها و ناتوانی در تضمین دسترسی عادلانه کشورهای فقیر به واکسین از جمله کاستی‌های مهم بودند[1]. این موارد نشان داد که تصمیم‌گیری‌های این سازمان بیش از آن‌که بر اساس ضرورت‌های صحی باشد، تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای ثروتمند شکل می‌گیرد. و همین ضعف ها باعث شد تا میلیون ها انسان جان خود را از دست بدهند.

۲. بیماری‌های مزمن؛ غفلت از سرطان در افغانستان

امروزه سرطان یکی از مرگبارترین بیماری‌های مزمن است و میلیون‌ها انسان سالانه بر اثر آن جان می‌بازند. در افغانستان، که سیستم صحی بسیار ضعیف و منابع محدود است، انتظار می‌رفت WHO برنامه‌ای هدفمند برای مبارزه با سرطان تدوین کند. با این حال، نه تنها برنامه‌ای جامع دیده نمی‌شود، بلکه حتی مراکز ابتدایی تشخیص و درمان نیز بسیار محدودند. این در حالی است که بودجه‌های کلانی در سطح جهانی به نام مبارزه با سرطان مصرف می‌شود، اما افغان‌ها همچنان در خاموشی و بی‌پناهی با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند[2].

۳. وضعیت سلامت در افغانستان، کودکان و زنان قربانیان اصلی

کودکان افغان بیشترین آسیب را از ضعف نظام سلامت کشور متحمل شده‌اند. سوءتغذیه، واکسیناسیون ناقص، کمبود دوا و مراکز درمانی سبب شده است بیماری‌های ساده اما کشنده‌ای مانند اسهال، ذات‌الریه، سرخکان و پولیو جان هزاران کودک را بگیرد. با وجود دهه‌ها حضور رسمی WHO، نرخ مرگ‌ومیر کودکان افغانستان همچنان از بالاترین‌های جهان است و گزارش‌های سالانه نشان می‌دهد که این بحران نه‌تنها مهار نشده بلکه رو به افزایش است[3].

وضعیت زنان نیز به‌مراتب بحرانی‌تر است. نبود داکتر زن یا قابله در بسیاری از مناطق سبب می‌شود زنان باردار جان خود و نوزادشان را در لحظات زایمان از دست بدهند. گزارش‌ها نشان داده‌اند که تنها در مناطق زلزله‌زده اخیر، بیش از ۱۱ هزار زن باردار در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند[4]. چنین شرایطی بیانگر خلأ آشکار در برنامه‌ریزی WHO برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است.

۴. فجایع طبیعی و واکنش ناکافی WHO

زلزله‌ها و سایر بلایای طبیعی در افغانستان هزاران انسان را بی‌خانمان و مجروح کرده است. طبق آمار، بیش از ۲۱۲ هزار کودک از آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از زلزله‌های اخیر رنج می‌برند[5]. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت WHO با برنامه‌های فوری و منسجم برای ارائه خدمات صحی، دارو و مشاوره روانی مداخله کند. با این حال، واکنش این سازمان بیشتر در سطح بیانیه‌ها باقی مانده و کمک‌های عملی در میدان بسیار ناچیز بوده است. در بسیاری مناطق حتی حضور آن احساس نشده است.

۵. مصرف میلیاردها دالرو دستاوردهای ناچیز

یکی از انتقادهای اصلی به WHO نحوه مصرف بودجه‌های هنگفت آن است. این سازمان سالانه میلیاردها دالر برای مبارزه با بیماری‌ها، تقویت سیستم‌های صحی و کمک به کشورهای فقیر دریافت می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این منابع صرف هزینه‌های اداری، معاشات کارمندان و برگزاری کنفرانس‌ها می‌شود. بسیاری از پروژه‌ها تنها روی کاغذ باقی می‌مانند و عملاً به دست مردم نمی‌رسند[6]. در افغانستان، نتیجه این روند چیزی جز تداوم ضعف سیستم صحی و محرومیت مردم از خدمات اولیه نبوده است.

۶. مسئولیت‌های فراموش‌شده WHO در افغانستان

یکی از بزرگ‌ترین کاستی‌های WHO در افغانستان، غفلت از تقویت مراکز صحی اولیه بوده است. ایجاد کلینیک‌های روستایی و تربیت کادرهای بومی می‌توانست دسترسی مردم به خدمات درمانی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد، اما این هدف حتی به‌طور محدود نیز تحقق نیافته است. همچنین، در حوزه سلامت زنان، ایجاد شبکه قابله‌ها و داکتران زن می‌توانست از هزاران مرگ جلوگیری کند، اما چنین برنامه‌هایی هرگز اولویت جدی سازمان نبوده است. در زمینه مدیریت بحران‌ها، فجایعی مانند زلزله و سیلاب نشان داد که WHO فاقد طرح‌های فوری و منسجم است. کمک‌ها غالباً پس از بحران و به‌صورت مقطعی ارائه می‌شوند، بدون آن‌که راهکارهای بلندمدتی برای بازسازی نظام صحی محلی وجود داشته باشد. افزون بر این، در حالی که آموزش‌های پیشگیرانه و واکسیناسیون باید در مرکز فعالیت‌ها قرار می‌گرفتند، همواره به حاشیه رانده شده‌اند. این روند باعث شده بیماری‌های قابل پیشگیری همچنان به کشتار ادامه دهند.

۷. دلایل ضرورت اصلاحات در WHO

بررسی عملکرد WHO در افغانستان و دیگر کشورها نشان می‌دهد که این سازمان با مشکلات ساختاری جدی مواجه است. نخست، وابستگی سیاسی و اقتصادی به کشورهای ثروتمند سبب شده اولویت‌های آن بیشتر بازتاب‌دهنده منافع اهداکنندگان باشد تا نیازهای واقعی جوامع فقیر[7]. دوم، نبود شفافیت مالی موجب شده کسی ندانَد میلیاردها دالر اختصاص‌یافته دقیقاً چگونه و کجا مصرف می‌شود. سوم، اصل عدالت صحی، یعنی دسترسی برابر به خدمات برای همه، عملاً در افغانستان محقق نشده و مردم این کشور همچنان از ابتدایی‌ترین خدمات محروم‌اند. چهارم، ضعف در نظارت مستقل باعث شده هیچ نهادی به‌طور جدی مصرف منابع و نتایج واقعی فعالیت‌های WHO را در کشورهای بحران‌زده بررسی نکند.

۸. راهکارها و پیشنهادها

برای بازگرداندن اعتبار و کارایی WHO، اصلاحات بنیادین اجتناب‌ناپذیر است. نخست، این سازمان باید مکانیزم‌های شفافیت مالی ایجاد کند و تمام بودجه‌ها و هزینه‌ها را به‌طور علنی منتشر سازد. دوم، برنامه‌های صحی باید با مشارکت مستقیم جامعه محلی و کارشناسان بومی طراحی و اجرا شوند تا هم متناسب با نیازهای واقعی باشند و هم امکان نظارت مردمی فراهم گردد.

سوم، در افغانستان تمرکز باید بر سه محور حیاتی قرار گیرد: مادران، کودکان و واکسیناسیون. این سه حوزه می‌توانند بیشترین تأثیر را بر کاهش مرگ‌ومیر و بهبود سلامت عمومی داشته باشند. چهارم، نیاز به یک نهاد بی‌طرف و مستقل برای نظارت بین‌المللی بر مصرف بودجه‌های WHO وجود دارد تا از فساد و انحراف منابع جلوگیری شود. و در نهایت، ساختار درونی WHO باید با کاهش بوروکراسی و افزایش میدان عمل در کشورهای بحران‌زده بازطراحی گردد. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که منابع عظیم این سازمان به جای مصرف در ساختارهای اداری، مستقیماً به نجات جان انسان‌ها اختصاص یابد.

جمع‌بندی

افغانستان با بحران‌های صحی، طبیعی و اجتماعی متعددی روبه‌رو است و مردم آن بیش از هر زمان دیگری به حمایت عملی جامعه جهانی نیاز دارند. اما سازمان بهداشت جهانی، به‌رغم منابع گسترده و شعارهای پرطمطراق، در ایفای مسئولیت‌های خود ناکام مانده است. از مرگ کودکان بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری گرفته تا جان باختن زنان در لحظه زایمان و رنج هزاران آسیب‌دیده از زلزله، شواهد نشان می‌دهند که کمک‌ها یا به مقصد نرسیده یا بسیار ناکافی بوده‌اند.

اصلاحات بنیادی در ساختار و عملکرد WHO نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. اگر این تغییرات صورت نگیرد، این سازمان بیش از آن‌که ناجی سلامت جهانی باشد، به نهادی ناکارآمد بدل خواهد شد که اعتماد مردم را از دست می‌دهد. در شرایطی مانند افغانستان، مردم نیازمند سازمانی هستند که واقعاً عمل کند، نه صرفاً بیانیه صادر نماید.

برای مطالعه بیشتر:

1.    WHO, Timeline of WHO’s response to COVID-19, 2020.

2.    International Agency for Research on Cancer, Global Cancer Observatory, 2022.

3.    UNICEF, Afghanistan: Child Mortality Report, 2023.

4.    UNFPA, Maternal Health in Afghanistan after Earthquakes, 2023.

5.    Save the Children, Afghanistan Earthquake Impact Report, 2023.

6.    The Lancet, “WHO’s budget and accountability challenges”, 2021.

7.    Human Rights Watch, Health Aid and Politics, 2022.