پیمان سند؛ توافقی حیاتی زیر سایه تنش‌های منطقه‌ای
غلام علی صارم
12/2/1404
پیمان آب‌های سند، یکی از نادرترین نمونه‌های توافق بین‌المللی
است که علی‌رغم دهه‌ها تنش میان هند و پاکستان، همچنان پابرجا مانده بود. اما
تحولات اخیر در کشمیر، این توافق تاریخی را با خطر فروپاشی مواجه کرده و نگرانی‌ها
از آغاز یک بحران تازه در جنوب آسیا را افزایش داده است.
در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰، هند و پاکستان با
میانجی‌گری بانک جهانی، پیمان تقسیم آب‌های رودخانه سند را به امضا رساندند؛
توافقی که هدف آن تنظیم بهره‌برداری منصفانه از منابع آبی میان دو کشور بود. بر
اساس این معاهده، کنترل آب سه رودخانه غربی — سند، جهلم و چناب —
به پاکستان واگذار شد و در مقابل، هند مجاز به بهره‌برداری از رودخانه‌های شرقی —
راوی، بیاس و ستلج — گردید.
این پیمان، با وجود اختلافات مرزی، جنگ‌های تمام‌عیار، و حتی
قطع روابط دیپلماتیک، همواره معتبر باقی ماند و به عنوان یکی از معدود ابزارهای
حفظ ارتباط میان دو قدرت اتمی جنوب آسیا عمل کرد.
اما به‌تازگی، در پی حادثه تروریستی در منطقه پهلکام کشمیر که
به کشته شدن ۲۶ شهروند هندی انجامید، هند اعلام کرد که مفاد این توافق را به حالت
تعلیق درمی‌آورد. این اقدام، واکنشی شدید از سوی پاکستان در پی داشت؛ جایی‌که
مقامات آن، قطع دسترسی به آب را معادل اعلان جنگ تعبیر کردند. در نتیجه، درگیری‌های
مرزی به‌طور پراکنده شدت گرفته و فضای منطقه را بار دیگر متشنج کرده است.
در این میان، کشورهای مختلف از جمله ایران، بریتانیا و سازمان
ملل متحد، از طرفین خواسته‌اند تا از تنش‌زایی بیشتر پرهیز کرده و از دروازه گفت‌وگو
وارد شوند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که این بحران نیز، همانند موارد پیشین،
ممکن است به درگیری‌هایی محدود در مناطق مرزی یا در درون کشمیر خلاصه شود؛ منطقه‌ای
که مردمش طی دهه‌ها، بهای سنگینی برای رقابت ژئوپولیتیک میان دهلی و اسلام‌آباد
پرداخته‌اند.
با توجه به شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی منطقه، تضعیف چنین توافقی
می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای هند و پاکستان داشته باشد. در دوره‌ای که
بحران جهانی آب به دغدغه‌ای حیاتی بدل شده، تداوم این پیمان نه‌تنها برای منطقه،
بلکه برای نظام حقوقی بین‌الملل نیز اهمیتی مضاعف دارد.
اکنون چشم‌ها به نهادهای میانجی دوخته شده است؛ سازمان‌هایی که
می‌توانند زمینه بازگشت به میز مذاکره و بازخوانی مجدد مفاد معاهده را فراهم کنند.
بازتعریف همکاری آبی، نه از سر فشار، بلکه از موضع مسئولیت‌پذیری، می‌تواند راهی
برای کاستن از خطر درگیری و حفظ صلح منطقه‌ای باشد.
و در نهایت، به قول شهید بلخی: «دیده شود چه می‌شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر