استراتیژی ضرورتی بر روند اصلاحات
غلام علی صارم
با وجودیکه در هر شرایط و در هر سطحی اصلاحات یک ضرورت است و
هیچگاهی نمی توان به منتفی بودنش حکم کرد اما با توجه به بحران سه دهه و دور ماندن
از کاروان تمدن ، اصلاحات در کشور ما یک ضرورت و یک امر اجتناب ناپذیر است.
شش سالی که از کنفرانس بن گذشت ( البته این مطالب در سال
1386نوشته شده ) و یکی از مواردی که در آنجا توافق شده بود، موضوع اصلاحات اداری
در کشور بود .
عده ای پروسه پی .آر.آر
را در این شش سال دست آورد خوبی برای حکومت میدانند و خوشبینانه می گویند
که با تطبیق پروسه پی .آر.آر کیفیت کار در
افغانستان بهبود پیدا کرده و کار ها مسلکی تر و فنی تر و بهتر از گذشته ها صورت می
گیرد . نحوه مبارزه با فساد اداری خوب بوده و کمیسیون مبارزه با ارتشا و فساد
اداری توانسته فعالیت های چشم گیری را انجام بدهد
و بعضأ کار کرد های وزارت دفاع ، صحت ، تجارت و بعضی از وزارت خانه های
دیگر را به عنوان شاهد مثال ذکر می نمایند .
اما بی خبر از اینکه
پی.آر.آر بذات خود برای افغانستان و اداره
آن مصیبتی بدتر از تمام مصائب گذشته بوده است . آنهائیکه خوشبینانه از پی
.آر.آر یاد می کنند یا اینکه تحت تاثیر
تبلیغات آدم های کرایی این پروسه قرار گرفته و یا اینکه واقعأ نمیدانند که پروسه
پی.آر.آر چه مصیبتی را به این کشور و مردمش مخصوصأ مامورین دولتی تحمیل نموده است
!
ادارات افغانستان در حال حاضر بحدی فاسد گردیده و رشوه ستانی تا
حد گروگان گیری ، بحدی است که در تاریخ این کشور سابقه ندارد.
جذب افراد چه از طریق اداره مربوطه و چه از طریق کمیسیون مستقل
اصلاحات اداری کاملا به اساس روابط است نه ضوابط ، سیستم واسطه بازی و قوم گرائی
که بار ها به مصائب این کشور افزوده است ، به اوج خود رسیده . کشور های کمک دهنده
از جمله بانک جهانی در پرداخت کمک های خود در این کشور اعمال نظر می کنند ، و کمکی
را که می پردازند باید بجای که آنها میخواهند مصرف گردد. نه آنجا که افغانها خود
احساس ضرورت می کنند.
بعنوان مثال: بانک جهانی بخاطر برق یکصدو نود و هشت میلیون دالر
به وزارت آب و برق داد تا ظرف سه سال از ازبکستان به کابل برق وارد نمایند. به
عقیده ما اگر از بانک جهانی درخواست می شد که این پول را به خود افغانها واگذار
نمایید تا بالای ذخایر ذغال سنگ سرمایه گذاری و برق حرارتی تولید نمایند و یا
بالای منابع آبی کشور که اتفاقأ خیلی زیاد هم است سرمایه گذاری گردد، بانک جهانی هرگز نمی پذیرفت و به همین ترتیب صد
ها مورد دیگر .
جمعی به قول لوی سارنوال {اسبق} ( آقای جبار ثابت) در رستورانت
های خارج کار می کردند امروز به عنوان مشاور حقوقی و متخصص ، ماهانه هزار ها دالر
معاش می گیرند و جمعی که واقعأ زحمت می کشند و سنگینی بار اداره را بردوش دارند
معاش شان ماهانه معادل یکصد دالر امریکایی هم نیست.
بااین حال اصلاحاتی که واقعأ در ادارات ما ضرورت است و ماهم
آنرا یک ضرورت اجتناب ناپذیر میدانیم ، میخواهند بوسیله به آنهائیکه ماهانه هفتاد
هزار یا بیشتر و کمتر دالر امریکائی معاش
میدهند ، در این کشور بوجود بیاورند، در حالیکه این یک امر محال است و آنچه
را یک متخصص خارجی ارائه می نماید در این
کشور قابل تطبیق نخواهد بود، زیرا متخصصین خارجی سیمای عینی یک ساختار و یا صورت اصلاح شده یک اداره را ارائه می نمایند و
میروند. در حالیکه هر اصلاحی و هر تغییری
که در یک اداره پدید می آید با پیامد های خوب و بد آن کارمند ان داخلی مواجه هستند
.
امروز وزارت خانه های را که وضعیت کاری آنها را با تطبیق پروسه
پی . آ ر . آر بهتر می خوانند مثلأ وزارت
صحت ، دفاع ، تجارت ، و....
درحالیکه در مناطق مرکزی به فاصله یک روز راه با اسپ کسی برای
تطبیق یک امپول پیدا نمی شود و در کابل دهها نفر داکتر به عنوان کارمند اضافی از
وزارت اخراج می گردند ، و در وزارت دفاع حتی قتل صورت می گیرد، ووزارت تجارت یکبار
دیگر قربانی اندیشه پوچ و مزخرف فاشستی می گردد و این وزارتی که باید تجارت نماید
به یک وزارت واردات تبدیل می شود. و وزارت
انکشاف دهات با سرازیر نمودن میلیون ها دالر و افغانی زمینه ساز هزاران نوع فساد و
اختلافات قومی و منطقه یی در اطراف می گردد.
درحال حاضر هزاران ماموری که سالها عمر خود را در راه ماموریت
صرف کرده بودند بدون سر نوشت و بعضأ در حال انتظار بسر می برند. اینها کسانی هستند
که تحت عنوان اصلاحات به صف بیکاران جامعه پیوند داده شده اند. اینکار بذات خود زمینه ساز صدها و هزار ها نوع
فساد اجتماعی می گردد. زیرا انسان گرایی
یک بعد مهم و اساسی در شیوه حکومت داری است ، همانطوریکه انسان ها نیاز به غذا ،
هوا و محیط فزیکی مناسب دارند ، همانگونه به احساس شخصیت در محیط کار و روابط
اجتماعی و حرمت نیاز مند هستند. چگونه
خواهد شد که یک مامور بعد از بیست سال یا
کمتر و بیشتر به عنوان یک آدم بدرد نخور دستش از کار گرفته شده و بدون
سرنوشت بماند، واضح است که این حرکت یک حرکت توهین آمیز بوده و طبعأ عکس العمل بدی
را در قبال خواهد داشت .
با این حال میخواهند مردم افغانستان را با کلمات افسون نموده و
یک سلسله اعمال راکه واقعأ به این کشور و مردمش درد سر آفرین بوده و هست به عنوان
پیشرفت و تحول در ادارات جلوه دهند در حالیکه مردم افغانستان آنرا مردود میدانند.
آنچه را که عده ای خاص
با همکاران خاص و کرایی خود شان اعمال نظر
نموده و اسمش را اصلاحات می گذارند به
عقیده ما دردسری هست که به این مردم تحمیل نموده اند.
به عقیده ما پروسه اصلاحات در افغانستان هرچه تلاش شود که توسط
جمعی یا حزبی یا گروه خاصی تطبیق شود،
محال خواهد بود، این موضوع سرنوشت یک کشوری است که سالهاست از کاروان تمدن بشری
عقب مانده ، باید مردم، احزاب و سازمان
های اجتماعی در آن سهم داشته باشند.
دو موضوع از همه بیشتر ضرورت است تا رعایت گردد:
1 – مشارکت
2-استراتیژی ( که در قسمت استراتیژی تاحال گفته آمدیم و تاآنجا
که لازم است ادامه خواهیم داد.)
جمعی که امروز میخواهند مدل های خارجی را تطبیق نمایند بیهوده و
عبث وقت خود را ضایع می کنند« ارز خود می برندو زحمت ما میدارند» تجربه ثابت نمود
که همانطوریکه جمعی عجولانه در سال 1357 قدرت سیاسی این مملکت را به همکاری و
پشتیبانی روسهابه عهده گرفتند و خواستند کاری را در کمترین وقت انجام دهند که
روسها در هفتاد سال انجام داده بودند ، بالاخره به شکست و افتضاح خود پی بردند ، و
نه تنها خود را خوار وذلیل کردند که قدرت شوروی و کمونیسم را در زباله دان تاریخ
انداختند.
امروز هم همانست ، آنهائیکه میخواهند در قسمت ایجاد فضای
دموکراتیک ، در قسمت تجارت، اقتصاد ، اداره عامه ، مدل های اروپائی و امریکائی را
که بعد از صد ها سال به آن رسیده اند، تطبیق نمایند، بدانند که به خطا رفته اند .
همانطوریکه مدل های دیموکراسی در امریکا ، اروپا ، جاپان و... باهم فرق دارند از
افغانستان هم باید فرق داشته باشد و الا به بیراهه خواهند رفت .
درکل جهت اصلاح اداره عامه در افغانستان ما چهار مورد را به
عنوان راه کار و استراتیژی اصلاح در اداره عامه پیشنهاد می نماییم :
1- اصلاح
سیستم کار
2- اصلاح
ساختار تشکیلاتی دولت
3- طرح
و تدوین استراتیژی (اصلی و وظیفه ای)
4- حرکت
تدریجی و گام بگام
که در قسمت هرکدام ما طرح و توضیح لازم
را تاحدی در کتاب «اصلاحات ضرورتی برای افغانستان ...اما.. » ارائه کردیم که
دوستان میتوانند آنرا مطالعه نمایند و مزید برآن پیشنهاداتی را در اخیر این کتاب
نیز ارائه نموده و آنرا نیز قابل بحث و توضیح دانسته ، ضمن اینکه بر ضروت مشارکت
یکبار دیگر تاکید می نمایم .
حرکت گام بگام همراه با سهم گیری دولت
ما را عقیده بر این است که استراتیژی
در کل هماهنگ کردن ابزار های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و ... برای دست یابی به هدف
است .
از طرفی «ریمون آرون» می گوید: «
مطالعات استراتیژیک در هر قرنی ، ویا در هر لحظه ای از تاریخ ، از مسائلی الهام می
گیرد که از وقایع روز ناشی شده است » (1)
همچنان ما قبلا هم متذکر شدیم که هرکسی
از یک نوع استراتیژی تدوین شده بصورت دوامدار پیروی نماید ، قطعأ شکست میخورد زیرا
نقطه های ضعف آن افشا و دشمن به دفع آن می پردازد.
بعضأ مسایلی دیگری در استراتیژی ها
وجود دارد که در عمل نمودن استراتیژی بدرد بخور دست زدن به ابتکار را محرز می سازد
که بخاطر بدست آوردن هدف حتی یک سلسله مسایل اجتماعی را باید نادیده بگیرند ، به
عنوان مثال این نمونه را در امریکا میتوان مشاهده کرد، مثلأ : اینکه هرگز ضربه اول
را نزنید ، از ضعیف پشتیبانی نمایید در
امریکا یک اصل اجتماعی است که بارها زیر پا گردیده است .
در هر مرحله از تصمیم گیری استراتیژی ،
اندیشه ای به منزله ترکیبی از عوامل سیاسی ، اقتصادی و نظامی مدنظر قرارگیرد.
اصلأ در تعاریفی که ما از استراتیژی به
عمل آوردیم گفتیم که: استراتیژی بکار گیری وسایل تحت اختیار برای دستیابی به هدف
است که قوه نظامی یا قوه قهریه یکی از این وسایل است. یا به قول فون مولتکه آلمانی
: «سازگار کردن عمل وسایل تحت اختیار در جهت دستیابی به هدف مورد نظر.» .
پس بنا براین در طرح و تدوین استراتیژی
معادلات روز را هرگز نمی توان نادیده گرفت.
مثلأ در بعد اقتصادی : در قانون اساسی ما اقتصاد بازار آزاد یک اصل
پذیرفته شده است . اینکار در حالی صورت
گرفت که اقتصاد این کشور به سیستم اقتصاد رهبری شده اداره می شد ، ما برای اینکه
اقتصاد این کشور ازحالت رهبری شده به اقتصاد بازار آزاد برسد یک مرحله گذار و یک
حرکت گام به گام و تدریجی را پیشنهاد کردیم و حالا هم این پیشنهاد را تکرار می
کنیم ، اما جمعی دو پا را به یک موزه انداخته می گفتتند و می گویند الا و
لابد اقتصاد بازار آزاد تا بگوی که رسیدن
به این مرحله یک استراتیزی لازم دارد، می گویند نه ما اقتصاد بازار را تطبیق می
کنیم و هر حرکتی که تطبیق آنرا به تاخیر بیندازد قانون اساسی را زیر پا گذاشته است
.
با این روش دهها و صد ها دستگاه های
کوچک و بزرگ تولیدی را غیر فغال ساخته و صدها هزار کارگر مظلوم را بیکار ساختند.
باید همه بپذیریم که روش فعلی در ساحه
تجارت و اقتصاد و ضعف های که در مدیریت گماشتگان این ساحه وجود دارد در کشور فاجعه
آفریده است ، صعود قیم مواد اولیه در حال حاضر بیداد می کند ، مهاجرین که از خارج
آمده بودند دوباره برگشتند ، حتی مهاجر جدید هم داریم ، بیکار شدگان ، آنهائیکه
توان هجرت را داشتند هجرت کردند، و
آنهائیکه توانایی نداشتند ماندند، و در بسیار موارد دیده شده که حتی دست به تگدی
زده اند.
همینطور اصلاحات که در ادارات بوجود
آوردند ، اصلأ به عقیده ما در ادارات با عمل کرد موجود نه تنها اصلاحات بوجود
نیامده که فساد ایجاد شده است .
هزاران مامور که تمام دارائی اش همین
معاش بخور نمیر بود از کار برکنار گردیده و بی سرنوشت گردیدند . که از این طبقه
نیز ما شاهدمثال داریم که دست به تگدی زده اند.
در مجموع از نظر ما این روشها ، روشهای
کاملأ غلط و نادرست است .
ما در همه ابعاد این کشور خواهان
اصلاحات هستیم و در این راستا میخواهیم یک استراتیژی بسیار دقیق طرح ریزی شود ،
عملکرد های عجولانه با اینکه این کار در امریکا و اروپا این گونه است و ما هم
همینطور می کنیم از نظر ما کاملأ نا پسند و مردود است. شرایط افغانستان ، اوضاع
سیاسی و اجتماعی افغانستان ، اوضاع فرهنگی افغانستان حالات بخصوص خود را دارد .
امروز امریکا، کشور های اروپایی ،
بزرگترین کشور های که از لحاظ اقتصادی در سطح بالایی قرار دارند از صنایع داخلی
خود حمایت می کنند، حمایت گمرکی یک اصل است برایشان در جهت تقویه صنایع
داخلی. اما در افغانستان تا نام از حمایت
گمرکی بگیری ، جمعی دیوانه وار حمله می کنند که اگر حمایت گمرکی صورت بگیرد قانون
اساسی نقض می شود ، هدف تطبیق قانون است ، تمام دنیا بخاطر رسیدن به هدف ،
استراتیژی دارند ، مگر قدرتمندان مملکت ما که میخواهند آنچه هست به یک گام طی
نمایند.
یک وقتی کمونیست ها این کار را کردند و
با این عمل عجولانه خود افغانستان را به فساد و تباهی کشاندند . امروز جمعی با عین حرکت را ه دوصد ساله غربی ها
را میخواهند به همان شکل طی نمایند . در حالیکه این کار ممکن نیست .
جهت رفع این معضل ، استراتیژیی که ما
در نظر داریم و آنچه را به عنوان یک اصل پیشنهاد می نماییم اینست که در کلیه موارد
چه اقتصادی ، نظامی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و.... اصلاحاتی که بوجود می آید با
یک حرکت تدریجی و گام بگام باید انجام شود .
موضوع دیگر سهم گیری دولت است مخصوصأ
در پروژه های انکشافی و مخصوصأ سرمایه
گذاری .
ما قبول داریم که دولت به جای اینکه
تامین کننده و عمل کننده باشد تسهیل کننده باید باشد و باید دولت صلاحیت های تصمیم
گیری را در پیشرفت های اقتصادی و... واگذار نماید ، اما! به دلائل سیاسی هیچ دولتی
نمی تواند خود را کاملأ از خدمات عام المنفعه کنار بکشد ، اگر چه میتواند از ابزار
های دیگری غیر از مالکیت استفاده کند. حتی
اگر موسسات خدمات عام المنفعه به بخش خصوصی فروخته شود، دولتها کنترول شدیدی از
طریق مقررات اعمال خواهند کرد.
به عقیده ما دولت از کوچکترین صنعت تا
بزرگترین صنایع که در کشور ایجاد می شود باید به اشکال مختلف از جمله پروتکشنیزم
یا حمایت گمرکی از آن باید حمایت نماید و
این حمایت تا زمانی ادامه پیدا کند که اینها بتوانند در میدان رقابت ایستادگی
نمایند.
اینکه بعضی ها استدلال می نمایند که در
این صورت کیفیت تولید پائین می آید، و رقابت هم از بین خواهد رفت ، به نظر ما یک
دلیل کاملأ ناموجه است، دولت مرجع قانون گذار است و میتواند در هر صورت قدرت و ادار
گری خود را حفظ نماید. و ازطرفی سهم گیری
دولت به عنوان شریک در تولید و بعدأ
واگذاری آن بصورت تدریجی به سکتور خصوصی روش استراتیژیک دیگری است که در شرایط
فعلی میتواند باعث رشد اقتصاد وابسته ما گردد.
بکبار دیگر تاکید به استراتیژی گام
بگام و سهم گیری دولت در تولید و تجارت را
تاکید نموده و تجدید نظر در روش موجود اقتصاد بازار و تجارت در هم ریخته
کشور را ضرورت میدانم .
--------------------------------
منابع:
1-
استراتیژی معاصر صفحه 6
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر